أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن عزمها خوض إضراب وطني يومي 1 و2 دجنبر 2020. ويأتي هذا الإضراب من أجل مطالبة وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها في شأن ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق عليه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين.

وعبر بلاغ للتنسيقية، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن قلق الأساتذة حاملي الشهادات العليا من "التعاطي غير مسؤول لوزارة التربية الوطنية" إزاء مطالب موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات منذ شهر يناير 2016، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة. كما استنكرت تجاهل الوزارة المعنية لملفهم و استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في نهج ما أسمته " الأساليب القديمة وهروبهم إلى الأمام، عبر التنصل من الاتفاق الحاصل بشأن ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات العادلة ".

وطالبت التنسيقية مسؤولي الوزارة بالتحلي بروح المسؤولية والالتزام بما تم الاتفاق عليه قبلا في هذا الملف، خاصة في لقاء 21 يناير 2020، والعمل على إصدار المرسوم الذي سيمكن جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة.