عاد مفتشو وزارة الداخلية لمقر الجماعة الترابية تارودانت بعد مغادرتها سابقا بسبب إعلان الحجر الصحي مع تفشي وباء الجائحة؛ حيث أفادت مصادر "أنفاس بريس" أنهم "عادوا لاستئناف عملهم الموكول لهم بمقر الجماعة يوم الثلاثاء 17 نونبر2020 ".

وكانت المعارضة الاتحادية بنفس الجماعة الترابية قد وجهت مراسلة إلى عامل إقليم تارودانت يطعن من خلالها أعضاء الفريق الاتحادي في قانونية وشرعية دورة ميزانية 2021، كما وجه رسالة مماثلة لرئيس الجماعة المنتمي لحزب البيجيدي.

الرسالة التي كان الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت قد وجهها إلى عامل إقليم تارودانت يطعن من خلالها في شرعية وقانونية جلسة دراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2021 التي عقدت بتاريخ 2 نونبر 2020؛ حيث التمس الفريق الاتحادي من عامل الإقليم، التدخل وفقا للاختصاص بإعادة دراسة نقطة مشروع الميزانية مع احترام القانون التنظيمي والمرسوم الخاص بذلك وبالشفافية والتشارك والحق في المعلومة كما يؤكد الدستور ."

وكانت "أنفاس بريس"، قد كشفت عن عدة أخطاء قانونية ومسطرية تضمنتها رسالة الفريق الاتحادي، من بينها عدم توصل المستشارين والمستشارات بـ "القوائم المحاسبية والمالية في إطار الشفافية الملزمة" بالإضافة إلى "عدم احترام القاعدة الثلاثية في تقدير الاعتمادات، وعدم صدقية وواقعية تقديرات المداخيل والنفقات".

وكشفت الرسالة أيضا عن "عدم التقيد بالأولويات، مراعاة لخصوصية الظرفية الراهنة في ظل جائحة كورونا"، فضلا عن "عدم ترشيد نفقات التسيير الغير الإجبارية" علاوة عن "غياب البرمجة الثلاثية لسنوات 2021 إلى 2023، مع غياب كلي للمشاريع الاستثمارية"، يوضح الفريق الاتحادي الذي سجل أن "حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة مؤقتة وليست نهائية ومؤكدة".

للتذكير كان الفريق الاتحادي المعارض لطريقة تدبير وتسيير الشأن المحلي بالجماعة الترابية بتارودانت قد أكد على أن المستشارين والمستشارات بالجماعة هم "المجلس الجماعي الذين يجب أن يمكنوا من كل الوثائق والمعلومات والتقارير المنصوص عليها قانونا لمعرفة وفهم أبواب وفصول الميزانية بشقيها، ولتملك القناعة الموضوعية للمناقشة والاقتراح والتعديل والقبول أو الرفض".

وأبدى الفريق الاتحادي استغرابه بفعل عدم "توصل أعضاءه إلى حدود بداية افتتاح نقطة الدراسة والمصادقة على نقطة الميزانية بأية وثيقة من الوثائق المرتبطة بالإعداد والمناقشة القانونيين لميزانية 2021، تعلق الأمر بلجنة المالية أو كمستشارين"؛ مسجلا على رئيس الجماعة قوله في تعليق على نقط نظام الفريق "بأنه غير ملزم بتطبيق لا الدورات ولا القاعدة الثلاثية".

رسالة الفريق الاتحادي لعامل إقليم تارودانت أكدت على أن رئيس المجلس عمل على "خرق مبادئ دستورية"، فضلا عن "خرق مواد من القانون التنظيمي113.14، وخصوصا المادة 185" التي تنص على (تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس).

في سياق متصل وجه الفريق الاتحادي إلى رئاسة المجلس الجماعي بتارودانت الدعوة لعقد دورة استثنائية من أجل مناقشة مواضيع من قبيل "طلب قرض لتمويل حصة الجماعة في المشاريع المتعاقد بشأنها في إطار برنامج سياسة المدينة". والعمل على ضرورة "استصدار قرار لاستئناف وإتمام أشغال تهيئة وبناء المجزرة القديمة لتؤدي مهامها كاملة". وعلى مستوى التزامات الجماعة مناقشة "التحويلات في بعض فصول الميزانية للوفاء بالتزامات الجماعة في برنامج سياسة وتأهيل المدينة"؛ مع دعوة المؤسسات المتعاقد معها "لتقديم تقارير عن الصفقات و الأشغال التي انطلقت عندها وبتمويل وتنفيذ منها، مثل صفقة التهيئة الطرقية وتهيئة الأحياء . وصفقة تهيئة الإنارة العمومية .."

الدورة الاستثنائية التي دعا إليها الفريق الاتحادي طالبت من رئيس الجماعة بضرورة توجيه الدعوة لعامل إقليم تارودانت من أجل "تقديم تقرير عن أوجه صرف الاعتمادات المرصودة لجائحة كوفيد 19"، على اعتبار أنه "مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، وباعتباره مكلفا بالمواكبة والتتبع الإداري والتقني للمشاريع المندمجة في إطار برنامج سياسة المدينة، فضلا عن كونه يحمل صفة "رئيس لجنة تتبع وتنسيق الأشغال المتعلقة ببرنامج سياسة المدينة".