حاميد حليم لا شك أن تخلّف قطاع الصيد البحري راجع بالأساس الى فجوة تواصلية جد رهيبة، وليس فقط فجوة بل يمكن وصفها بالهوة التواصلية، مرد ذلك الى اختلاف وتنوع مجتمعات الصيد البحري الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والطبيعية والديمغرافية كذلك، فضلا عن الانتماءات والتوجهات الأيديولوجية التي وإن كانت شذرات فذلك لا يمنع التأثير في قلب الأحداث، فيما المفروض في الاختلاف والتنوع أن يكون قيمة مضافة وقوة موحدة تسهل على الجميع إدارة ومرتفقين التعامل والتفاعل في اطار منظومة موحدة.
في الفترة الأخيرة ظهرت بوادر إعادة تشكيل خارطة الساحة المهنية، وليست الفترة هذه بالأمس القريب حيث خرج تحالف جديد في صنف الصيد الساحلي بالجر، بل يمتد الى أكثر من ذلك، وتحديدا بعد الانتخابات الجزئية لغرف الصيد البحري لسنة2018، وما كشفت عنه من صراع حقيقي ارتقى الى نهج بعض الأطراف سياسة كسر العظم للسيطرة على قطاع الصيد البحري وتحصين المكتسبات بل وانتزاع حقوق الغير.
وقفة عند التوقيع على اتفاقية تعاون بين فدرالية الصيد بالجر المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، والكونفدرالية العامة لبحارة وربابنة الصيد الساحلي، وفي قراءة للحدث سنفهم أن الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي تسير بخطى حثيثة لإعادة تشكيل المشهد ورد الاعتبار لقطاع الصيد الساحلي، فمباشرة بعد الانتخابات الجزئية، عمدت هذه الأخيرة إلى إعادة هيكلة أجهزتها من خلال توضيب بيتها وتصنيف أسطولها بين صنف صيد السمك السطحي والصيد بالجر والصيد بالخيط، بشكل لا مركزي لتسهيل مهمة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي وتجويد الأداء، فضلا عن تحميل كل صنف مسؤولية القرار والترافع والدفاع عن المصالح في اطار المصلحة العامة.
ولا يمكن أن يستقيم الحديث عن توضيب البيت الداخلي دون إشراك جميع الفاعلين من مجهزين وربابنة صيد وبحارة باعتبارهم الرأسمال البشري اللامادي في أي استثمار، خصوصا وأن ما يجمع هذا المكون هو الإنتاج، ونظام الحصة، إذ لا يمكن أن تكتمل عملية الإبحار دون وجود أحد العناصر من مركب أو ربان أو بحار، وبالتالي لم يستقيم الحديث عن التقدم بوجود إعاقة، وهو ما عاناه قطاع الصيد البحري لعقود، ووسع الفجوة لتتحول الى هوة.
فاذا كانت مصلحة الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب من خلال أذرعها في باقي الأصناف، هو إعادة تشكيل المشهد وفق رؤية جادة تجعل من وحدة الصف هدفها الرئيسي في مواجهة التحديات، فان هناك أطراف أخرى تعيش على تقسيم المقسم وتفتيت المفتت الى كيانات أجزاء، يسهل التحكم فيها والسيطرة عليها وتسخيرها لأجندات سياسية أو خاصة، حيث يبدو جليا صعود بعض الأسماء واللوبيات وسيطرتها على مفاصل القرارات ما أتاح لها الاستفادة والانتفاع من الثروة السمكية والامتيازات بشكل فاحش، فيما يعاني السواد الأعظم من قطاع الصيد البحري من الحيف.
ولا شك أن التحالف الجديد بين رجال البحر في شخص الكونفدرالية العامة لبحارة وربابنة الصيد الساحلي والمجهزين بفدرالية الصيد بالجر المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، سيكون بداية لمرحلة جديدة، وحيثما سيكون له تأثير على "صنف الصيد بالجر على المستوى الوطني"، استنادا الوقائع والمجريات على الساحة المهنية خصوصا بكل من أسفي،أكادير والعيون، واستنادا كذلك الى مظلة فدرالية الصيد بالجر المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، والى تنظيم جديد لرجال البحر أغلبهم خاض تجربة حراك “البانضو”، ولا يزال يأخذه الحنين الى الكرة من جديدة في شكل جديد، وبشكل أكثر تنظيم من ذي قبل.
حيث التوقعات بميلاد ائتلافات جديدة بين المجهزين ورجال البحر التابعين للأسطول الوطني للكونفدرالية الوطنية للصيد البحري في مستقبل الايام في اطار مصالحة تاريخية تحمي مصالح الطرفين في استدامة الاستثمارات ومعها فرص الشغل وترد الاعتبار لقطاع الصيد الساحلي الذي يتشكل من حوالي 3000 وحدة صيد بين مراكب صيد السمك السطحي، الصيد بالجر، الصيد بالخيط، ومعها أكثر من 30 الف بحارا واستثمارات بالملايير، دون الحديث عن خطوط التموين والتجهيز وخدمات اللوجيستيك.
.gif)
