.gif)
إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات كل قاضي بالمجلس الأعلى للحسابات يكلف المغاربة سنويا حوالي 92 مليون سنتيم (تحديدا 917.404 درهم كل عام)، أي أن كل قاضي بالمحكمة المالية يكلف 76.450 درهم في الشهر كأجور وتعويضات عن تنقله ومأكله.
الأرقام كشفها إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، لدى تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس أمام الغرفة الأولى. إذ قال جطو إن المحاكم المالية ستكلف المغاربة مامجموعه 469 مليون درهم خلال سنة 2021، منها 311.000.000 درهم كأجور وتعويضات للقضاة (أي ما يمثل 76 في المائة من مجموع اعتمادات المجلس الأعلى)، والباقي لتجهيز المحاكم بالمعدات المكتبية.
وللتذكير فمجموع القضاة بالمجلس الأعلى للحسابات يصل إلى 339 قاضيا، منهم 170 بالمقر المركزي و169 بالمحاكم الجهوية.
