السبت 6 مارس 2021
مجتمع

عبد الغفورحجي :هذه أسباب طعني في انتخابات رئاسة المجلس الجهوي للعدول بالرباط

عبد الغفورحجي :هذه أسباب طعني في انتخابات رئاسة المجلس الجهوي للعدول بالرباط عبد الغفورحجي
شهدت العملية الإنتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط التي جرت  أطوارها  بتاريخ 11 أكتوبر 2020 بنفس المحكمة؛ تقديم طعن  قضائي يرمي إلى الحكم ببطلان العملية الإنتخابية من طرف العدل عبد الغفور حجي بصفته كمرشح للرئاسة. وأوضح  الطاعن حيثيات الطعن الذي تقدم به  ضمن الحوار التالي الذي أجرته معه "أنفاس بريس":  
 
لقد تقدمت بطعن بخصوص انتخابات رئاسة المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، فماهي أسباب هذا الطعن؟
يأتي هذا الطعن في إطار القانون الخاص بالعدول رقم 16.03، لتصحيح نتائج انتخابات رئيس المجلس الجهوي للعدول بالرباط .  وتتجسد حيثيات القضية عبر الوقائع التالية:
حيث أن المترشح محمد لبيد صدرت في حقه عقوبة تأديبية "التوبيخ " وأن هذه العقوبة تمنعه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الجهوي طبقا للمادة 77 من القانون المنظم التي تستثني عقوبة " الإنذار "فقط ولقد سبق له أ ن وضع تصريحا بالشرف للترشح لمنصب رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط يعلن فيه أنه يتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في القانون 16.03 المادة 77 ؛ وأنه لم تصدر في حقه أي عقوبة تأديبية باستثناء الإنذار ولا محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
 
 ماذا يقول قانون العدول أوخطة العدالة 16.03 في هذه النازلة ؟
المادة 77 من القانون المنظم لخطة العدالة واضحة وصريحة في هذه النازلة؛ حيث تقول يشترط في عضوية المترشح لمكتب المجلس الجهوي الشروط التالية : 
الفقرة الثالثة : ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار .
وحيث إن المترشح محمد لبيد صدرت في حقه عقوبة تأديبية "التوبيخ " بقرار صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط ؛ وأن هذه العقوبة تمنعه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الجهوي طبقا لنفس المادة التي تستثني عقوبة " الإنذار "فقط .
 وأنه طبقا للمادة 43 من القانون 16.03 فإن العقوبات، حسب التدرج هي الإنذار التوبيخ الإقصاء عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة العزل 
وحيث إذا ما استثنينا عقوبة الإنذار،  فإن باقي العقوبات هي من موانع الترشح لعضوية المجلس ورئاسته وعضوية المكتب التنفيذي ورئاسته. 
 
لماذا وجهت طعنا قضائيا إلى المحكمة الإدارية عوض سلوك مسطرة التحكيم على مستوى الهيئة الوطنية  للعدول ؟
 لأن المحكمة الإدارية هي المحكمة المختصة للنظر في كافة الطعون المتعلقة بانتخاب عضوية ورئاسة المجالس الجهوية للعدول؛ وكذا باقي الأجهزة بما فيها الهيئة الوطنية العدول.