من وقفة اجتجاجية سابقة (أرشيف) قررت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) خوض إضراب وطني يوم 21 أكتوبر 2020 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
ويأتي قرار الإضراب احتجاجا على ما سمته النقابة بإصرار الحكومة على استهداف المدرسة العمومية عبر تفكيك التعليم العمومي، وسلعنة التربية، والتمادي في المخطط المشؤوم للتشغيل بالعقدة، وتأجيل تسوية ترقيات نساء ورجال التعليم، وإقفال باب الحوار القطاعي، وعدم الإفراج عن المراسيم المحتجزة، رغم التضحيات التي تقدمها كل مكونات الشغيلة التعليمية في ظل استفحال جائحة كرونا.
ودعا المكتب الوطني للنقابة إلى إنجاح كل نضالات الشغيلة التعليمية، بالانخراط بكل مسؤولية في البرامج النضالية المعلنة، كما أكد دعمه المبدئي واللامشروط للنضالات المشروعة لباقي الفئات التعليمية(أطر الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط التربوي، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المالي والإداري، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، أساتذة الزنزانة10، فوجا 93 و94، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، أساتذة مراكز التكوين، العرضيون سابقا، أساتذة اللغة الأمازيغية، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، المربيات والمربون بالتعليم الأولي، المعفيون والمرسبون، المقصيات والمقصيون من خارج السلم)...
واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم تعطيل وزارة التربية الوطنية للحوار واستفرادها بتدبير القطاع في ظرف صعب وخاص، معلنتا أي النقابة رفضها الشديد للاقتطاعات الغير القانونية من أجور المضربات والمضربين؛ وطالبت بالإسراع بالإفراج عن كل المراسيم المحتجزة، والتي التزمت الوزارة بإخراجها، وعن تسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، والعمل بكل جدية ومسؤولية لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يضمن حل كل المشاكل الفئوية، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
