في وقفة احتجاجية لحماة المال العام لجهة مراكش والجنوب توقف الاجتماع العادي للمكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، المنعقد مؤخرا بواسطة تقنية الفيديو، (توقف) عند مجمل قضايا الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وعبر المكتب الجهوي، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن قلقه من تنامي الفساد داخل منظومة العدالة في ظل غموض وعدم شفافية معايير تولي المسؤولية القضائية مقابل تهميش كفاءات وأطر قضائية مقتدرة ونزيهة؛ محذرا من مغبة حصول أي تلاعب أو انحراف قد يطال ملفات الفساد ونهب المال العام في مراكش والجنوب؛ مطالبا القضاء بتحمل مسؤوليته الكاملة في القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية .
وفيما يتعلق بملفات الفساد المالي أورد البيان قائمة بالقضايا المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال) في كل من مراكش والصويرة وأسفي وأكادير وأيت ملول وكلميم.
وطالب المكتب الجهوي للجمعية بتسريع الأبحاث والتحقيقات والمحاكمات القضائية في العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام فذكر منها على سبيل المثال: قضية رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية مراكش آسفي، قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش، ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش، ملف رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، بلدية العطاوية، بلدية القلعة، بلدية أيت أورير، بلدية الشماعية، بلدية اليوسفية، بلدية آكادير، بلدية الدشيرة الجهادية التي تفيد بخصوصها بعض التقارير وجود شبهة ومحاولات للاستيلاء على العقار العمومي من طرف رئيس بلديتها في ظروف ملتبسة تحث ذريعة الاستثمار... وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ونهب المال العام.
