خلد "سيمدي" اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، والذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة، معلنا، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، اغتنامه لهذه المناسبة، ليذكر بخصوصية هذا الحق الإنساني الأساسي  الأصيل باعتباره شرطا لازما لممارسة جميع الحقوق الإنسانية الأخرى..

وفي ما يلي نص بلاغ المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة:

"إن المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة، الذي ساهم بفعالية، منذ تأسيسه سنة 2014، ضمن الحركة الحقوقية والجمعوية المعنية والمهتمة، التي انخرطت في الترافع الملتزم من أجل إقرار هذا الحق ببلادنا، والنضال المستمر من أجل ضمان ممارسة جيدة ميدانية لمقتضياته الكونية والدستورية والتشريعية والتنظيمية :

- إذ يغتنم مناسبة تخليد اليوم العالمي للحق في المعلومة ليذكر بخصوصية هذا الحق الإنساني الأساسي  الأصيل باعتباره شرطا لازما لممارسة جميع الحقوق الإنسانية الأخرى، ودعامة أساسية لإرساء الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة في المرفق العمومي، فضلا عن كونه يشكل مدخلا أساسيا لمحاربة الفساد بمختلف تجلياته وإرساء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة؛

- وإذ يسجل الالتزام الوطني المعلن، سياسيا ودستوريا وتشربعيا ومؤسساتيا، من أجل ضمان ممارسة جيدة لهذا الحق والنهوض به، طبقا للتشريع الجاري به العمل، آخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية والتجارب الفضلى ذات الصلة، رغم الصعوبات التنظيمية والواقعية التي تم رصدها، لاسيما ارتباطا بالظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 علما ان الدخول الفعلي الكلي لمقتضيات القانون 31-13 في 22 مارس 2020، تزامنت مع بداية الموجة الوبائية لكورونا ببلادنا؛ 

- وتذكيرا أيضا بالتزامات المغرب، بعد انضمامه إلى الشراكة من أجل حكومة منفتحة، الذي يعتبر ضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات احد شروط الانضمام إليها ، مع الإشارة إلى الدور المتميز الذي قام به قطاع إصلاح الإدارة في هذا المجال:

فإنه:

- ينبه إلى أهمية تكثيف التكوينات والتدريبات والأنشطة التحسيسية لفائدة الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا لفائدة المتدخلين الحقوقيين والجمعويين والمواطنات والمواطنين -مع إعطاء الأولوية لسياسة القرب الترابية-  إضافة الى التكوينات والتدريبات الادارية  ذات الصلة بمجال الارشيف وتصنيف وحفظ المعلومات؛

- يؤكد على الاهمية البالغة للنشر الاستباقي للمعلومات وللبيانات المفتوحة في إطار الاستعمال الواسع والخلاق للتكنولوجيا الرقمية مع الحرص على تعميمها وتنويع موادها، وتحيين محتوياتها، لفائدة النهوض الفعلي بممارسة الحق في الحصول على المعلومات ببلادنا؛

- يؤكد على ضرورة تكثيف التعبئة الجماعية والتشاركية سواء على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية بتطبيق القانون أو على مستوى منظمات المجتمع المدني، لاسيما على المستوى الجهوي والمحلي، من أجل توفير شروط افضل من أجل حسن تطبيق قانون 31-13 مع تمكين لجنة الحق في الحصول على المعلومات -اعتبارا لكونها الجهة الرئيسية المختصة تشريعيا بضمان حسن تطبيقه- من وسائل العمل الكفيلة بممارسة اختصاصاتها على احسن وجه، وأيضا من أجل الحرص على تقاسم فهم مشترك لمقتضيات هذا القانون المتعدد الابعاد، ونحن نعيش المرحلة الأولى لتنزيله على أرض الواقع"...