قد يستغرب البعض للعنوان الذي في ظاهره محط انتباه، وفي باطنه واقع يعيشه أطر وزارة العدل حاملو الشواهد العليا والمطالبون بتسوية وضعيتهم وفق الشهادة المحصل عليها. فالإدماج، وفي إطار القانون، حق وليس امتياز، جعل مطية كل شبه مناضل، يستفتح بها نضالاته ليركن بعد تحقيق مطلبه إلى الخلف تاركا مجموعة من إخوته يصارعون مستقبلهم المظلم.

التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد بقطاع العدل سبق وراسلت كل المكونات النقابية بشتى تلويناتها، علها تجد مناصرا يدافع عن هذه الفئة المظلومة، والتي باتت تترقب البيانات، علها تجد ضالتها في سطر أو سطرين. خدلتها التمثيلية الديمقراطية والجامعية فالوطنية بصمتها. وها هي حاليا مضطرة لمجابهة واقعها وكسر حاجز هذا الصمت الكئيب الذي خيم على ملفها .

من بين المناضلين الشرفاء المعنيين بحل هذا الملف من سيجد نفسه مجبرا إلى تجميد عضويته النقابية، هذه الأخيرة التي باعت، ومازالت تبيع القضية عند أول حوار اجتماعي يجمعها والادارة المركزية، أو الإعلان عن مناصب المسؤولية. فلو كان من أصحاب القرار والمسيطرين على الحقل النضالي بالقطاع من هو معني بملف تسوية الوضعية، لجعل كأول الغايات، بل حتى أسماها.. لكن للأسف تحول النضال إلى أبواق لتمجيد الإدارة والقطيعة مع القواعد لبناء صرح المحبة تحت غطاء التنمية الجهوية في إطار اللاتمركز الإداري؛ هذا الأخير الذي ارتقى بقطاع العدل إلى مناص السمو فجنبه أسوة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية التعاطي مع بناء المديريات الجهوية التي تخضع في عمقها إلى وزارة الداخلية بوصاية تامة من العامل أو الوالي حسب الاستقرار القانوني -إرجاع المطرودين لممارستهم نقابية نموذجا-.

إن مطلب الإدماج هو الفيصل لإظهار المدى النضالي الذي عليه قطاع العدل، مرفوقا بتسوية وضعية الناجحين في مباراة شارفت على إتمام سنتها الأولى، ومازال يبرر لها الجائحة وتشميعها بداء كوفيد 19. وقد يتهم المناضلين بالخبزويين، لكن التعمق في التفسير يوضح تفاهة التعليل بأن النضال خلق للمطالبة بالمكاسب لا التهافت على المنابر الإعلامية والخوض في حملات انتخابية سابقة لأوانها.

القواعد واعية وليست غبية.. فيا مناضل الحاضر، إن الموظف حاليا إطار واع مهنيا وأكاديميا، وليس تابعا لبودا ولا مبجلا إلا كرامته وتباثه وواجبه المهني .

الإدماج حق وليس امتياز.