الجمعة 30 أكتوبر 2020
مجتمع

مواطنون من الوليدية يناشدون وزير الداخلية بمنحهم حق الإنتماء الترابي لهذا الإقليم

 
مواطنون من الوليدية يناشدون وزير الداخلية بمنحهم حق الإنتماء الترابي لهذا الإقليم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية
وجهت سبع جمعيات المجتمع المدني من جماعة وقيادة الوليدية رسالة إلى وزير الداخلية، ترافعت بواسطتها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت ساكنة دواوير (الحوامدة ، الباكير ، أولاد هلال ، الحنابلة ، عقبة الآخرة ، المصادفة ، الرحاملة ).
الرسالة الموجهة لوزير الداخلية، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، طالبت بـ "تقطيع إداري جديد وعادل في إطار إدارة القرب".
وأكدت الجمعيات الموقعة على الرسالة بـأن ساكنة تلك الدواوير "تعاني منذ إحداث عمالة سيدي بنور، نظرا لوجودها على الطريق الساحلية الرابطة بين مدينتي الجديدة و أسفي"، على اعتبار أنها كانت سابقا ضمن النفوذ الترابي لعمالة الجديدة باعتبارها الإدارة الترابية الإقليمية الأقرب لهم حيث سهولة السفر عبر مسار لا يتطلب سوى ساعة واحدة من الزمن"
وكشفت الرسالة على أنه "منذ إحداث عمالة سيدي بنور سنة 2009 ، أضحت الساكنة تقطع أربع مسارات للسفر إلى مقر الإدارة الترابية لعمالة سيدي بنور لقضاء أغراضها الإدارية والاجتماعية....مسار من الدوار إلى مدينة الواليدية ثم السفر عبر مسار ثاني صوب إثنين الغربية، ومسار ثالث في اتجاه خميس الزمامرة، ورابع نحو مدينة سيدي بنور.."
رسالة الجمعيات الموجهة إلى وزير الداخلية، استغلت فرصة التقطيع الجديد المرتقب للنفوذ الترابي بديلا عن النفوذ الحالي لملحقة الوليدية وأوضحت أنه "لاحت بوادر عزل تلك الدواوير وتحويلها إلى غيطوهات من خلال تقسيم ترابي غير عادل" بعد أن كانت المسافة الفاصلة بين "الدواوير ومقر قيادة وجماعة الوليدية لا تتعدى 10 كلم، سنحتاج اليوم إلى قطع مسافة تتجاوز 30 كلم، الشيء الذي سيكلف الساكنة زمنيا وماديا ومعنويا ".
وشددت الرسالة في مطلبها على " تخفيف العبء على الساكنة وإلحاق مجال سكناها بجماعة سيدي غانم بإقليم الجديدة، أو إحداث جماعة جديدة بالدار الحمراء عملا بسياسة القرب والتقسيم الإداري الذي يعدل بين المواطنين".