الجمعة 30 أكتوبر 2020
جرائم

بعد مقتل الطفل عدنان..منظمة "بدائل" تطالب بتوقيع أشد العقوبات على الجاني 

 
بعد مقتل الطفل عدنان..منظمة "بدائل" تطالب بتوقيع أشد العقوبات على الجاني  "بدائل" تندد بشدة بهذا الفعل الإجرامي الشنيع
تشاطر منظمة بدائل للطفولة والشباب، الأسرة الصغيرة للطفل الضحية "عدنان بوشوف"، وعموم الشعب المغربي  مشاعر هذا الرزء الفادح الذي لا يمت بأية صلة إلى روح الإنسانية والأخلاق الحميدة. وتقرع جرس الإنذار في جريمة من أبشع الجرائم في حق الأطفال "اختطاف واغتصاب ودفن"  لإثارة الانتباه حول تنامى ظاهرة الإعتداءات الجنسية على الأطفال بشكل فظيع جدا.  وأعلنت منظمة "بدائل"، وفق بلاغ لها، عن  المواقف التالية:
 

- التنديد بشدة بهذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي اهتزت له فرائس كل الأنفس والألباب، والمطالبة بتوقيع أشد العقوبات على الجاني لإحقاق العدالة المنصفة في هذه الجريمة النكراء؛
- إعمال أقصى العقوبات وتشديدها على الجناة المتورطين في قضايا والاستغلال الجنسي للأطفال مع دعوة الجهاز التشريعي ببلادنا إلى إعادة النظر في سن وتعديل التشريعات القانونية الرادعة لهذه السلوكات المريبة، سعيا إلى تطويق ومحاربة ظاهرة "البيدوفيليا" وردع الذئاب البشرية المتربصة بالطفولة المغربية؛
- المطالبة بتكثيف عمليات البحث والتحقيق في مختلف حالات اختفاء الأطفال عبر التراب الوطني.
- العمل على تجويد الإجراءات المسطرية المرتبطة بتحريك البحث عن الأطفال المختفون  من طرف  المصالح الأمنية مع التأكيد على السرعة في التفاعل والتحرك من قبل كل الأجهزة الأمنية  لان الوقت عامل حاسم في جرائم الاختطاف ؛
-    العمل على وضع سياسات عمومية مندمجة لحماية وصون الطفولة من مختلف الأضرار وشتى أنواع الاستغلال، عبر تعزيز نظم حماية الطفل، على المستويين الوطني والمحلي بما في ذلك القوانين والسياسات والأنظمة وتقديم خدمات شاملة للضحايا من الأطفال. والعمل على زيادة الوعي بالمشكلة والتصدي للمواقف والأعراف والممارسات التي تضر الأطفال؛
-    دعوة كل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام ومختلف الفعاليات إلى الانخراط في مبادرات وقائية واستباقية ببذل الجهود الضرورية وتكثيف عمليات توعية  وتحسيس الأطفال وأولياء أمورهم بمخاطر جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وسبل الوقاية والطرق الحديثة المعتمدة للإنذار والتبليغ والتدخل السريع؛
-   إعمال المقاربة التشاركية خصوصا مع مكونات المجتمع المدني في كل السياسات التي تروم الرفع من منسوب الخطط والبرامج الموجهة للطفولة في المغرب؛
-   الإعمال الصارم والحازم للمقاربة الأمنية والقضائية كمدخل من مداخل زجر الجناة والحد من هذه الظاهرة الشنعاء؛
-   تسريع وثيرة تنزيل المؤسسات الدستورية المعنية بشأن الطفولة في المغرب كما ينص على ذلك دستور 2011، وتفعيل أدوارها بما يتماشى وراهنية العصر، عبر تتبع ورصد وتقديم الاستشارات والتوصيات اللازمة وفقا لراهنية الأحداث المرتبطة بالطفولة ومستجداتها.