الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

قطاع الجامعـيين الديمقراطيين يؤكد على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العموميتين

قطاع الجامعـيين الديمقراطيين يؤكد على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العموميتين الجامعـيون الديمقراطيون يحذرون من التراجع الخطير لمؤشرات جودة التعليم العالي
في إطار مواكبتها لمستجدات الساحة التعليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في سياق وطني وعالمي مضطرب ، عقدت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطين اجتماعا عن بعد للتداول في مستجدات الساحة التعليمية والجامعية في ظل تفشي وباء كورونا وما أفرزه من اوضاع استثنائية، وأعلنت اللجنة بخصوص التعليم  وحالة الطوارئ الصحية في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه  ما يلي: 

على مستوى التعليم 
في هذا الاطار ناقش الاجتماع مختلف الجوانب المرتبطة التعليم وملاحظة استمرار نفس السياسات الموازناتية المحدودة المجسدة في خفض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي 2020 بما يثبت هامشية قطاع التعليم العمومي في السياسة الرسمية للدولة وفي هذا السياق فإن قطاع الجامعيين الديمقراطيين: 
أولا: - يجدد تاكيده على الضرورة التاريخية لإعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العموميتين والبحث العلمي، ويؤكد كذلك  على دور الجامعة العمومية والبحث العلمي في عمليات وبرامج التنمية
ثانيا: - يجدد رفضه للقانون الإطار، ويحذر من المساس بمجانية التعليم العالي ثاره الوخيمة على مستقبل الاستقرار والتجانس المجتمعي، ويدعو الدولة إلى الرفع من الاستثمار العمومي في مجال البحث العلمي و التعليم العالي العمومي، واعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا. 
ثالثا: - يحذرمن التراجع الخطير لمؤشرات جودة و مردودية التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا نتيجة تراكم الاختلالات البنيوية في منظومة التعليم العالي. ويدعو الحكومة المغربية إلى الانكباب الجدي على ورش الإصلاح الحقيقي و الشمولي للتعليم العالي بالمغرب، عبر إعادة النظر في القانون 00-01 بما يضمن توحيد التعليم العالي و دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية واستقلالية الجامعات ومراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثبن على قاعدة الإنصاف والتحفيز، و القطع مع واقع التفيئ، والاستجابة لمطالبهم العادلة و المشروعة وتحسين وضعيتهم المادية وإعفاء تعويضات مهام البحث من الضريبة على الدخل. 
رابعا: - يسجل المحدودية الواضحة لخيار التعليم عن بعد بالنظر لغياب الامكانيات اللازمة وضعف التكوين في بيداغوجيا التعليم بعد، إضافة إلى هشاشة الوضعية الاجتماعية لفئات كبيرة من الطلبة والتلاميذ، وما يهدد  هذا الخيار  من  مبدا المساواة وتكافؤ الفرص ويعمق من حدة الفوارق الاجتماعية.
خامسا: - يدعو الوزارة الوصية إلى احترام استقلالية الجامعات، وينبه إلى خطورة تغول هيئات استشارية التي ابانت عن ضعفها وعن عدم اهليتها (ندوة الرؤساء، شبكة العمداء، شبكة المدراء) على حساب الهياكل الجامعية المنتخبة، ويدعو إلى الالتزام بالاحترام التام والكامل للهياكل المنتخبة (مؤسسة الشعبة، مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات). كما يدعو الوزارة إلى الالتزام بالحوار القطاعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتبارها الممثل القانوني والشرعي الوحيد للاساتذة الباحثين.
سادسا: -  يؤكد أن مهمة النقابة الوطنية للتعليم العالي هي الدفاع عن الجامعة العمومية وعن المطالب المادية والمعنوية لجميع الأساتذة  ويسجل في الوقت نفسه اسفه الشديد من غياب أي موقف واضح وصريح من المكـتب الوطني منسجم مع موقف اللجنة الإدارية. 
سابعا: - يشجب كل القرارات التدبیریة والبیداغوجیة العلمية التي صیغت خارج الھیاكل المنتخبة ويعتبرها لاغية وغير ملزمة لمجالس الهيئات المنتخبة، كما يدعو جميع الاساتذة الباحثين الى عدم تصريفها وتحميل مسؤولية فشلها او انعكاساتها السلبية الى الوزارة الوصية وهيئاتها الاستشارية، وغير المنصوص عليها قانونيا (ندوة الرؤساء، شبكة العمداء وشبكة المدراء). 
ثامنا: - يحمل المكـتب الوطني المسؤولية كاملة عن الوضع التنظيمي المتردي الذي تعرفه النقابة الوطنية للتعليم العالي بسبب الحسابات الحزبية والسياسوية الضيقة بين مكونات المكـتب الوطني. كما يجدد دعوته للمكـتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى التسريع باقتراح ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في مجالس الجامعات تفعيلا للمقتضيات القانونية، والتعجيل بتجديد المكاتب المحلية والجهوية، على اساس الوحدة التنظيمية للمكـتب الجهوي الواحد على صعيد كل جامعة ضمانا للانسجام والفعالية في العمل النقابي الجهوي، وتفاديا لغياب التاثير النقابي كما حصل في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث ساهم التشرذم التنظيمي النقابي جهويا في تمرير صفقة شراكة غامضة ومشبوهة مع جامعة قطرية خاصة في ضرب والقوانين وللمبادئ والمواقف التاريخية التي تناضل من أجلها  االنقابةا لوطنية للتعليم العالي 
تاسعا: - يدعو كل الأساتذة الباحثين إلى العمل  من أجل تقوية الذات واستعادة المكانة الطبيعية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كنقابة عالمة مناضلة واحدة وموحدة، وذلك عبر الانخراط الفعلي في الهياكل المنتخبة وتقوية المواقف  والمساهمة في صنع القرار النقابي وطنيا في إطار استراتيجية نقابية محكمة تقطع مع سياسة المهادنات والمناشدات الخانعة وتقوم على خطة نضالية واحدة قوامها الاساس الدفاع عن الجامعة العمومية.
 
على المستوى الوطني وحالة الطوارئ الصحية 
عبر قطاع الجامعـيين الديمقراطيينةفي بيانهم عن تحذيرهم الحكومة المغربية من خطورة استغلال حالة الطوارئ الصحية للمساس بالحقوق وضرب الحريات وتكميم الأفواه ، وكذلك مصادرة المكـتسبات وتمرير قوانين وقرارات فوقية ومجحفة دون إشراك حقيقي للفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والحقوقيين وهيئات المجتمع المدني. كما يحذر كذلك  الدولة من سوء استثمار الحس الوطني التضامني الكبير  الذي أبان الشعب المغربي خلال هذه الجائحة.