إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، وشعارات شركات التأمين وضعت، مؤخرا، جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إحالة على مجلس المنافسة في إطار الاختصاص التنازعي حول ممارسات شركات التأمين المنافية لمبادئ المنافسة.
وتأتي هاته الإحالة، في إطار الدفاع عن مصالح الوسطاء على المستوى الوطني، وفي تفعيل لأدوار هاته المؤسسة الدستورية ضد أي تواطؤ أو اتفاق بين شركات مهيمنة للمس بحرية الأسعار والمنافسة بالسوق، وذاك بعد القرارات الأحادية والموحدة من طرف 7 شركات للتأمين: سهام، أطلنطا، سند، أكسا، أليانز، الوفاء للتأمين، والشركة الملكية المغربية للتأمين وإعادة التأمين.
مع العلم أن ثلاث شركات للتأمين من أصل سبعة أصدرت بلاغا تبلغ من خلاله بتراجعها وتأجيلها العمل بالقرار إلى أجل غير مسمى ويتعلق الأمر بكل من " سند وأطلنطا وأكسا".
ورصدت الجمعية اختلالات وممارسات منافية لقواعد المنافسة المشروعة، والتي قامت بها شركات التأمين السالفة الذكر، حيث قامت الشركات المذكورة يومي 25-26 غشت 2020، بمراسسلة شبكة الوسطاء من أجل تطبيق شروط جديدة لخلوصات التأمين la franchise تعتمد على تحميل المؤمن له، في التأمين على جميع المخاطر، بنسبة 5 أو 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للعربة، وليس من القيمة الإجمالية لخسائر الحادث كما كان معمولا به. وبررت شركات التأمين هذا القرار بسعيها إلى الحد من ارتفاع نسبة الخسائر التي تتكبدها جراء التعويضات التي تقدمها.
وتدخل الأفعال التي أقدمت عليها شركات التأمين السالفة الذكر في باب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يحظر على المنشآت القيام بالأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها أو سببها، بغرض عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في السوق.
وتأتي هاته الإحالة، في إطار الدفاع عن مصالح الوسطاء على المستوى الوطني، وفي تفعيل لأدوار هاته المؤسسة الدستورية ضد أي تواطؤ أو اتفاق بين شركات مهيمنة للمس بحرية الأسعار والمنافسة بالسوق، وذاك بعد القرارات الأحادية والموحدة من طرف 7 شركات للتأمين: سهام، أطلنطا، سند، أكسا، أليانز، الوفاء للتأمين، والشركة الملكية المغربية للتأمين وإعادة التأمين.
مع العلم أن ثلاث شركات للتأمين من أصل سبعة أصدرت بلاغا تبلغ من خلاله بتراجعها وتأجيلها العمل بالقرار إلى أجل غير مسمى ويتعلق الأمر بكل من " سند وأطلنطا وأكسا".
ورصدت الجمعية اختلالات وممارسات منافية لقواعد المنافسة المشروعة، والتي قامت بها شركات التأمين السالفة الذكر، حيث قامت الشركات المذكورة يومي 25-26 غشت 2020، بمراسسلة شبكة الوسطاء من أجل تطبيق شروط جديدة لخلوصات التأمين la franchise تعتمد على تحميل المؤمن له، في التأمين على جميع المخاطر، بنسبة 5 أو 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للعربة، وليس من القيمة الإجمالية لخسائر الحادث كما كان معمولا به. وبررت شركات التأمين هذا القرار بسعيها إلى الحد من ارتفاع نسبة الخسائر التي تتكبدها جراء التعويضات التي تقدمها.
وتدخل الأفعال التي أقدمت عليها شركات التأمين السالفة الذكر في باب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يحظر على المنشآت القيام بالأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها أو سببها، بغرض عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في السوق.
وترى جمعية وسطاء ومستثمري التأمين أن الممارسات التي أقدمت عليها الشركات السالفة الذكر، سيكون لها وقع كارثي على رقم معاملات الوسطاء بسبب صدمة العرض السلبية التي سيعرفها سوق التأمينات بسبب عزوف عدد كبير من الزبناء عن تأمين السيارات متعدد المخاطر بسبب الشروط المطبقة. علما أن التأمين على السيارات يشكل 27 في المائة من مجموع أقساط التأمين غير التأمين على الحياة الصادرة سنة 2018. هذه الأخيرة يشكل فيها التأمين عن المسؤولية المدنية للسيارة 22 في المائة والتأمين على المخاطر المتعددة 4.3 في المائة من مجموع الأقساط.
إن ممارسات شركات التأمين ستؤزم الوضعية الاقتصادية لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على العربات مثل خدمة كراء السيارات وخدمة النقل السياحي وغيرها، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية المترتبة عن الوضع الوبائي ببلادنا، والتي خلفت هشاشة اقتصادية لبعض الشركات. وستضر الممارسات السالفة الذكر بالمستهلك المغربي، إذ لن يكون بمقدور الطبقات المتوسطة ولوج خدمة التأمين على جميع المخاطر.
وطالبت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين باعتبارها هيئة مهنية تمثل قطاع الوساطة في التأمينات مجلس المنافسة بعقد جلسة استماع إلى ممثليها، مع أخذ جميع الإجراءات المستعجلة لوقف العمل بالمراسلات التي تم إرسالها إلى وسطاء التأمين.
إن ممارسات شركات التأمين ستؤزم الوضعية الاقتصادية لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على العربات مثل خدمة كراء السيارات وخدمة النقل السياحي وغيرها، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية المترتبة عن الوضع الوبائي ببلادنا، والتي خلفت هشاشة اقتصادية لبعض الشركات. وستضر الممارسات السالفة الذكر بالمستهلك المغربي، إذ لن يكون بمقدور الطبقات المتوسطة ولوج خدمة التأمين على جميع المخاطر.
وطالبت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين باعتبارها هيئة مهنية تمثل قطاع الوساطة في التأمينات مجلس المنافسة بعقد جلسة استماع إلى ممثليها، مع أخذ جميع الإجراءات المستعجلة لوقف العمل بالمراسلات التي تم إرسالها إلى وسطاء التأمين.
