الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

يونس بوبكري: مدونة التأمينات لا تخول للمدارس الخاصة استخلاص رسوم التأمين

يونس بوبكري: مدونة التأمينات لا تخول للمدارس الخاصة استخلاص رسوم التأمين يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب

أوضح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن فرض المدارس الخاصة على الأبناء أداء رسوم التأمين يعد خرقا للقانون. فبهاته العملية تكون المدارس تلعب دور الوسيط بين أولياء الأمور و شركات التأمين في اكتتاب العقود بدون سند قانوني، بل إن عدد منهم لا ينقل حتى مصاريف أقساط التأمين بكل أمانة بل يضاعفها مئات الأضعاف. مضيفا أنه أصبحنا أمام متاجرة حقيقية في مجال وقيمة عقود التأمين وهي مهنة ينظمها القانون.

ومن أراد أن يؤمن أطفاله، يقول محاورنا، عليه الاتجاه إلى وسطاء التأمين أصحاب الاختصاص، هم من سيرشدونهم في ذلك وليس غيرهم وبأثمان مختلفة حسب طاقاتهم واحتياجاتهم، أو لجميع أفراد الأسرة و بتكلفة جد مناسبة تهم كل العائلة.

 

*"أقصى تقدير لواجب التأمين لدى المدارس الخاصة لا يتعدى 50درهم" وفق ما أكده مؤخرا بمجلس النواب، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. ما تعليقك على تصريح الوزير ؟

**بدورنا تفاجئنا كمهنيين في قطاع الوساطة في التأمين بهذا التصريح من مسؤول عن السلطة التنفيذية برتبة وزير. إنه فعلا لأمر مؤسف، فكيف يعقل أن يقدم الوزير المكلف بحقيبة التعليم على هذا التصريح بكون أقصى ما يمكن دفعه في ما يخص التأمين لدى المدارس هو 50 درهما؟

بأي حق أصلا تطالب هاته المدارس أولياء الأمور بأداء واجب التأمين، وبأي صفة تستخلص هاته الأقساط بغض النظر عن الثمن المرتفع الذي تعتمده العديد من المدارس الخاصة لاستخلاصه في أول كل سنة ضمن رسوم التسجيل و غيرها على أولياء الأمور.

إن هذا التصريح في حد ذاته يضفي مشروعية على ممارسات غير قانونية، ولا أساس واقعي لها من الأصل، فالتأمين الذي يتم أصلا فرضه على أولياء الأمور لاعلاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالتأمين الخاص بالتلاميذ، فتأمين المدارس هو تأمين خاص بالمدرسة ومسئوليتهما اتجاه التلاميذ حول ضرر قد يلحقهم، وبالتالي فهذا التأمين يخص المدرسة وينتهي بمسئوليتها. فكيف نعتبره يهم التلاميذ و الآباء، و على الأولياء تأديته بدعوى تأمين أبنائهم، في حين لا وجود أصلا لأي تأمين حقيقي خارج إطار المدرسة، وهنا لا بد أن أشير إلا أن هذا التأمين يهم فقط المدارس ولا يمكن فرضهعلى أولياء الأمور،وهي ملزمة باكتتاب هاته العقود من التأمين لدى شركات التأمين مباشرة ولحسابها وتكلفتها تدخل كباقي التكاليف السنوية والاستثمار في هذا المجال ( كمصاريف الأساتذة، و الكراء وغيرها ...) و التي تحتسب في التكلفة الشهرية لكل مدرسة على حدى.

 

*ألا يعد تصريح الوزير بمثابة تخويل لهاته المدارس إبرام عقود التأمين المدرسي؟ و ما مدى قانونية هذا الأمر؟

**بالفعل فهذا ما أردت الإشارة إليه، فلا أعلم على ماذا استند في هذا التصريح، ففرض المدارس الخاصة على الأبناء أداء رسوم التأمين يعد خرقا للقانون، فبهاته العملية تكون المدارس تلعب دور الوسيط بين أولياء الأمور و شركات التأمين في اكتتاب عقود التأمين بدون سند قانوني، بل إن عدد منهم لا ينقل حتى مصاريف أقساط التأمين بكل أمانة بل يضاعفها مئات الأضعاف، أي أصبحنا أمام متاجرة حقيقية في مجال التأمين وقيمة العقود وهي مهنة ينظمها القانون.

وهنا أحيطكم على مقتضيات الفصل 327 من مدونة التأمينات 99-17 والذي يحدد عقوبات حبسية بين 3 أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية 2500 درهم إلى عشرة ألاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين: كل من عرض بسوء نية عقود قصد اكتتابها أو عمل أو من مارس مهنة وسيط التأمين دون الحصول على اعتماد.

وهو المطابق تماما في هاته الحالة من طرف جميع المدارس التي تفرض قسط التأمين على كل التلاميذ المتمدرسين لديها، واستخلاصها لهاته الأقساط في شكل رسوم يعتبر وساطة بدون أي اعتماد. وهذا يعرض مسؤولي هاته المدارس للمتابعات الجنائية وبالتالي فالأمر خطير بالنسبة لهم وغير قانوني.

وللأسف فلم يسبق للهيئة الوصية على القطاع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، أن أن تدخلت أو حتى أشارت إلى هذا الموضوع أو حذرت من هاته الممارسات و أن عواقب ما تقترفه المؤسسات التعليمية له عقوبات جنائية، ولولا تدخلنا مرة أخرى كجمعية مهنية وبحس من المسئولية لما علم الرأي العام بكل هاته المعطيات. و هنا أجدد التأكيد على أن هاته الهيئة للأسف، لا تقوم بأي دور رقابي في القطاع، وهو ما يطرح مرة أخرى التساؤل عن الغاية من وجودها، مما أصبح معه القطاع مجالا للفوضى و العبث والتصريحات اللامسؤولة.

 

*كمهنيين في قطاع التأمينات، اعترضتم على تحديد الوزير سعر التأمين المدرسي، لماذا؟

**أظن أن الوزير بهذا الأمر قد قدم استشارة لاكتتاب عقود التأمين وهي أيضا مهنة ينظمها القانون، فلا أعلم بدوري من أين حصل على معطيات بهذا الشأن، فهل استشار مع هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي؟، و أدلى بهذا التصريح فإن كان كذلك فهذه طامة كبرى، ونحن نستغرب أن يتم تحديد سعر ثمن لعقد التأمين خارج إطار شركات التأمين المخولة قانونا لذلك، فوسطاء التأمين لايحق لهم ذلك وهذا مشكل آخر ينضاف في هذا التصريح ، و في نظري إن هذا التصريح رغم أن الهدف منه هو معالجة مشكل ارتفاع ما يقتطع بخصوص التأمين المدرسي، إلا أن معالجته كان سيكون أفضل في حدود مسؤولياته عبر دعوة أو توجيه الآباء نحو استشارة أصحاب الاختصاص وهم وسطاء التأمين مباشرة، الذين سيفيدونهم في هذا الشأن حول كل المعطيات سواء حول طبيعة العقود المدرسية لأبنائهم و حقيقة هذا التأمين في فرضه من عدمه و الكل سيتحمل مسئوليته آنذاك أو توجيه طلب رسمي للهيئة الوصية وأعلام الرأي العام بردها،أما وهكذا تصريح فقد جانب الصواب.

 

*كيف تفسر رفض عدد من المدارس الخاصة تمكين أولياء الأمور من وصول التأمين بعد تصريح الوزير سعر التأمين المدرسي ب 50 درهم؟

** لا أستغرب لهذا الأمر، فتنوير للرأي العام فإن الوسطاء لا يسلمون وصول الأداء لأقساط للتأمين من طرفهم رغم انهم يمثلون شركات التأمين، ومن يسلم هاته الوصولات للزبناء هم شركات التأمين ونحن لا نكون إلا وسطاء في العملية فكيف يعقل أن تسلم مدرسة وصول أداء التأمين، إن هذا عبث و فوضى وأن أدعو من خلالكم جمعية الأولياء إلى رفض ما يسمى بأداء أقساط التأمين لدى المدارس.

ومن أراد أن يؤمن أطفاله عليه الاتجاه إلى وسطاء التأمين أصحاب الاختصاص، هم من سيرشدونهم في ذلك وليس غيرهم وبأثمان مختلفة حسب طاقاتهم واحتياجاتهم، أو لجميع أفراد الأسرة و بتكلفة جد مناسبة تهم العائلة كلها، ومنتوجات عديدة تلبي ذلك، لذا كفى حان الوقت لوضع خد لهاته الخروقات التي لا يجني منها أولياء الأمور أي شيء وفي خالة وقوع حوادث فلا المدارس تكون في الموعد ولا الآباء يجدون مخاطب يرشدهم.

وفي حالة ما رفضت أي مدرسة احترام القانون الذي أشرنا إليه أو تمادت في ذلك فما على أولياء الأمور إلاإشعار جمعيات حماية المستهلك بشكاية بهاته المعطيات للتدخل، و لما لا إشعارنا فجمعية وسطاء و مستثمري التأمين، ستقوم بواجبها أيضا من أجل إخبار الجهات المختصة والرسمية، والإبلاغ عن أي مسؤول بمدرسة خاصة يقوم باكتتاب عقود تأمين أو يقوم باستخلاص أقساط التأمين بدون اعتماد قانوني.