رفع الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة، رسالة مفتوحة إلى والي الجهة ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وعدة مسؤولين آخرين بالمدينة حول الأشكال الإحتجاجية النضالية التي تخوضها شغيلة فندق صحراء رجنسي بالداخلة التي دخلت حيز التتفيذ في شطرها الثاني منذ يوم العاشرمن شهر غشت 2020، في إطار مطالبة شغيلة هذا الفندق بحقوقها العادلة والمشروعة، من إحترام الكرامة الإنسانية والحريات النقابية، وأداء الأجور وتسوية وضعية المستخدمات والمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس"، بنسخة منها بأن هذه الإحتجاجات ووجهت بإنتهاكات جسيمة للحريات العامة حيث تم استخدام العنف اللفظي والترهيب النفسي ضد الشغيلة وصل إلى حد استعمال خراطيم المياه الخاصة بالوقاية المدنية بهدف فك اعتصام المحتجين بالمياه وكذلك لجوء ال(.م.ع).
إلى رمي أفرشة الأجيرات والأجراء إلى خارج الفندق وتعنيفها لكاتب المكتب النقابي وعاملة أمام حياد تام للسلطات الأمنية والترابية التي حضرت كمراقب وشاهد على الجرائم المرتكبة في حق العاملات والعمال دون أن تحرك ساكنا.
واسترسلت الرسالة في عرضها لتطورات الأمور فذكرت أن المشتكى بها ال(م..ع ) عملت على إستقدام عناصر حراسة أمنية خاصة لفرض حصار على المستخدمات والمستخدمين، ومنعهم من الدخول إلى الفندق إن خرجوا لقضاء أغراضهم أو جلب لوازمهم، كما قال الحراس بأن لديهم تعليمات (المديرة) في منع كاتب المكتب النقابي من الدخول.
وأشارت الرسالة الى أنه تم منع عضوين من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ولم يلجوا الفندق إلا بعد أن أذنت لهم ال (م.ع ) .
واسترسلت الرسالة في عرضها لتطورات الأمور فذكرت أن المشتكى بها ال(م..ع ) عملت على إستقدام عناصر حراسة أمنية خاصة لفرض حصار على المستخدمات والمستخدمين، ومنعهم من الدخول إلى الفندق إن خرجوا لقضاء أغراضهم أو جلب لوازمهم، كما قال الحراس بأن لديهم تعليمات (المديرة) في منع كاتب المكتب النقابي من الدخول.
وأشارت الرسالة الى أنه تم منع عضوين من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ولم يلجوا الفندق إلا بعد أن أذنت لهم ال (م.ع ) .
