مقر الوزارة ومحمد مرفوق الكاتب العام لـ"سماتشو" دعت وزارة الداخلية في مذكرة وجهتها الى ولاة وعمال أقاليم المملكة، ورؤساء المصالح الخارجية والإدارات والمؤسسات العمومية، إلى إخضاع كافة الأطر والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم تحت إمرتهم المستفيدين من الرخص الإدارية السنوية أو الإستثنائية، لاختبار فيروس كورونا بصفة إجبارية 48 ساعة قبل استئناف العمل
وعلى أثر ذلك تساءلت نقابة "سماتشو" بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان عن طريقة التنزيل الصحيح والالزامي لهذا الإجراءات على أرض الواقع والتدابير التي يتعين اتخاذها في هذا الإطار من طرف كل من "خالد كويزة"، المدير المركزي لمديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والوسائل العامة بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، و"هند المسطاسي" المديرة المركزية لمديرية الموارد البشرية والوسائل العامة بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وهما معا مديريات تابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ مستفسرة في سؤالها عمن سوف يتحمل مصاريف التحاليل الطبية لفحوصات كوفيد-19ا بعد إخضاع الموظفين الموجودين في عطلة لفحص كورونا، 48 ساعة قبل استئناف العمل؟؟!
كما نبهت سماتشو في رسالتها التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها إلى أنه سيكون من العار أن يتحمل الموظف مصاريف التحاليل سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة إذا ما تم إجبار جمعيتي الأعمال الاجتماعية للقطاعين بتحمل مصاريف هذه الفحوصات كما وقع سابقا بالنسبة لإجراءات وقائية أخرى.
وعلى أثر ذلك تساءلت نقابة "سماتشو" بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان عن طريقة التنزيل الصحيح والالزامي لهذا الإجراءات على أرض الواقع والتدابير التي يتعين اتخاذها في هذا الإطار من طرف كل من "خالد كويزة"، المدير المركزي لمديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والوسائل العامة بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، و"هند المسطاسي" المديرة المركزية لمديرية الموارد البشرية والوسائل العامة بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وهما معا مديريات تابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ مستفسرة في سؤالها عمن سوف يتحمل مصاريف التحاليل الطبية لفحوصات كوفيد-19ا بعد إخضاع الموظفين الموجودين في عطلة لفحص كورونا، 48 ساعة قبل استئناف العمل؟؟!
كما نبهت سماتشو في رسالتها التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها إلى أنه سيكون من العار أن يتحمل الموظف مصاريف التحاليل سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة إذا ما تم إجبار جمعيتي الأعمال الاجتماعية للقطاعين بتحمل مصاريف هذه الفحوصات كما وقع سابقا بالنسبة لإجراءات وقائية أخرى.
وأضافت ذات النقابة بأن المديرين المركزيين السالفي الذكر، يتحملان إلى جانب مديري الوكالات الحضرية، ومديري مؤسسات التعليم والتكوين التابعة للوزارة، ومديري شركات العمران، نتائج كل تهاون أو تقاعس أو تغافل أو تراخي في السهر على حسن تدبير هذا الإجراء الإلزامي المتمثل في الفحوصات الأولية قبل استئناف عمل كل موظفي ومستخدمي الوزارة..
وشددت نقابة سماتشو تحذيرها معلنة أنه في حالة حدوث، بؤرة وبائية لا قدر الله، داخل أية مصلحة من مصالح الوزارة من جراء تهاون الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فلن تتنازل "سماتشو" عن الدفع إلى المطالبة باستقالة المسؤول عن المديرية المعنية، دون متابعات أخرى تقتضيها ظروف وخطورة الحال الناتج عن عدم أخذ الأمور بالجدية اللازمة.
