.jpg)
الجمعية الوطنية للمساعدين الإجتماعيين بالمغرب دقت الجمعية الوطنية للمساعدين الإجتماعيين بالمغرب، ناقوس الخطر، بخصوص الدورية الوزارية عدد 2020 بتاريخ 05 غشت 2020، بشأن تحديد شروط و كيفيات جديدة لاستشفاء مرضی کوفید 19.
مسلطتا الضوء على ما سمته الخروقات والتعسفات، التي رافقت تطبيق الدورية الوزارية بعدد من الأقاليم والمستشفيات على عدد من المساعدين والمساعدات الاجتماعيين، دون وجه حق ودون أي سند قانوني، وقد توصلت الجمعية بعد التتبع الدقيق والمواكبة، إلى معطيات تفيد عدم التطبيق السليم لدورية وزارة الصحة، والتي تنص على تشكيل لجنة إقليمية تضم
إلى جانب المساعد في المجال الطبي الاجتماعي كلا من: طبيب المركز الصحي المرجعي وممثل السلطة المحلية، يعهد لها التحديد والتقرير بين الاستشفاء بمؤسسة استشفائية أو بمنزل المريض في حالة توفر شروط السلامة والتدابير الوقائية اللازمة.
إذ كشفت الجمعية الوطنية للمساعديين الاجتماعيين بالمغرب، عن مجموعة من الخروقات ابرزها عدم سهر بعض المسؤولين الإقليميين والمحليين على تكوين اللجان المذكورة، والاكتفاء بإرغام المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي قسرا على ملئ كل الاستمارات والقيام بالعمل على كليته، في غياب باقي أعضاء اللجنة الإقليمية، مع سلوكات تعسفية ورسائل استفسارية كيدية تضم اتهامات
ومغالطات لا أساس لها من الصحة، والعمل على تنقيل عدد من العاملين في القطاع من المصالح الاجتماعية وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، إلى مصالح كوفيد لتأمين عمل اللجنة، دون تمكينهم من مذكرات مصلحة، مع فرض العمل مدة 24/24 طيلة أيام الأسبوع، خلافا لكل القوانين الجاري بها العمل
علما بان هذه المصالح -تقول مصادر من الجمعية- لا يمكن لها التوقف عن العمل لما لها من صبغة خدماتية جد مهمة خصوصا في الفترة الراهنة،
وطالبت الجمعية الوطنية للمساعدين الاجتماعيين بالمغرب، من الوزارة الوصية التدخل العاجل للحد من الخروقات سالفة الذكر وتطبيق الدورية في إطار القوانين الجاري بها العمل، حفاظا على السير العادي لعمل المصالح الاجتماعية وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع مراعاة ضغوط العمل المتزايدة والخصاص المهول في الموارد البشرية داخل إطار المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي....
مسلطتا الضوء على ما سمته الخروقات والتعسفات، التي رافقت تطبيق الدورية الوزارية بعدد من الأقاليم والمستشفيات على عدد من المساعدين والمساعدات الاجتماعيين، دون وجه حق ودون أي سند قانوني، وقد توصلت الجمعية بعد التتبع الدقيق والمواكبة، إلى معطيات تفيد عدم التطبيق السليم لدورية وزارة الصحة، والتي تنص على تشكيل لجنة إقليمية تضم
إلى جانب المساعد في المجال الطبي الاجتماعي كلا من: طبيب المركز الصحي المرجعي وممثل السلطة المحلية، يعهد لها التحديد والتقرير بين الاستشفاء بمؤسسة استشفائية أو بمنزل المريض في حالة توفر شروط السلامة والتدابير الوقائية اللازمة.
إذ كشفت الجمعية الوطنية للمساعديين الاجتماعيين بالمغرب، عن مجموعة من الخروقات ابرزها عدم سهر بعض المسؤولين الإقليميين والمحليين على تكوين اللجان المذكورة، والاكتفاء بإرغام المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي قسرا على ملئ كل الاستمارات والقيام بالعمل على كليته، في غياب باقي أعضاء اللجنة الإقليمية، مع سلوكات تعسفية ورسائل استفسارية كيدية تضم اتهامات
ومغالطات لا أساس لها من الصحة، والعمل على تنقيل عدد من العاملين في القطاع من المصالح الاجتماعية وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، إلى مصالح كوفيد لتأمين عمل اللجنة، دون تمكينهم من مذكرات مصلحة، مع فرض العمل مدة 24/24 طيلة أيام الأسبوع، خلافا لكل القوانين الجاري بها العمل
علما بان هذه المصالح -تقول مصادر من الجمعية- لا يمكن لها التوقف عن العمل لما لها من صبغة خدماتية جد مهمة خصوصا في الفترة الراهنة،
وطالبت الجمعية الوطنية للمساعدين الاجتماعيين بالمغرب، من الوزارة الوصية التدخل العاجل للحد من الخروقات سالفة الذكر وتطبيق الدورية في إطار القوانين الجاري بها العمل، حفاظا على السير العادي لعمل المصالح الاجتماعية وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع مراعاة ضغوط العمل المتزايدة والخصاص المهول في الموارد البشرية داخل إطار المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي....
