الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

في مرافعة للوسطاء: من يتستر على فضائح شركة أكسا للتأمين؟

في مرافعة للوسطاء: من يتستر على فضائح شركة أكسا للتأمين؟ صك الاتهام ضد أكسا للتأمين طافح بالحالات ووزير المالية مطالب بالتدخل
 كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين عن مسلسل من الفضائح التي تورطت فيها  شركات التأمين بالمغرب في غياب غير مفهوم لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المعروفة اختصارا ب"لاكابص acaps"، باعتبارها  الهيئة الوصية على القطاع، وما يجب أن تلعبه من دور في التطبيق السليم  للقانون من طرف كل المتدخلين في المجال.
 الجمعية ذكرت في صفحتها على موقع الفايسبوك، بأن شركات التأمين تواصل سيرها في العبث وخرق الفانون والتزوير على الوكلاء،  موضحة بأن  هذه الشركات باتت  تستعمل  كل الطرق من أجل نهب   ممتلكات الوكلاء وهضم حقوقهم.
في هذا السياق  استدلت جمعية الوسطاء ومستثمري التأمين بأمثلة  على ذلك:
وهكذا أبرزت كمثال أول أن شركة أكسا للتأمين المغرب اصبحت رائدة في خرق القانون، حسب  المعطيات التي قدمت في برنامج "في ضيافة عماري" بمشاركة يونس بوبكري، حيث صدم الوكيل  عبدالرزاق الإدريسي، كل المهنيين عند حديثه لما  وقع له  سنة 2015  مع المدير التنفيذي لشركة اكسا التأمين، أنذاك الذي احتال علي الادريسي من أجل السطو على ارشيف الوكالة ووسائل اشتغالها وكل المستندات التي تهم نشاط الوكالة تحت التهديد بغرامة مالية يومية لاوجود لأي سند قانوني لها!!! و التوقيع على وثائق تحمل كشوفات مزورة للاستيلاء على مستحقات الوكيل الادريسي والتملص من اداء  تعويضاته القانونية لنهاية الخدمة وغيرها من المستحقات والتي تعادل ملايين الدراهم، علاوة على مصاريف الوكالة التي لم تؤديها شركة أكسا المغرب. وكذلك راتب الإدريسي الذي اشتغل الى جانب اكسا للتأمين رغم مرور 4 سنوات على سن تقاعده القانوني المحدد في 60 سنة، حسب اتفاق التعيين. لكن هذا الشرط   لم يتم  احترامه.
وفي مثال ثاني الخروقات القانونية المرتكبة، أوردت الجمعية أن نفس الخطة الممنهجة استعملت ضد وكيل آخر لشركة أكسا للتأمين. ويتعلق الأمر بابراهيم أوريش، الذي قدم بدوره شهادة عن حجم التزوير الذي إعتمدته شركة أكسا للتأمين بالمغرب أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء سنة 2016 والسطو على كل الوثائق والمستندات التي كانت  بحوزته تحت التهديد بالغرامة التهديدية، من أجل حرمانه كوكيل لهذه الشركة  من أي إثبات  لحقوقه وتسهيل استعمال التزوير والإحتيال على دفاع الشركة الموكلة امام القضاء  قصد الحصول على أحكام جائرة ضد وكيل الشركة ووكلاء آخرين والاستيلاء على ممتلكاتهم والعبث بحرياتهم  في غياب أي تحقيق من  هيئة لاكابص مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي او رد منها  على ما جاء في برنامج "في ضيافة عماري" .
في المثال الثالث عرضت جمعية وسطاء ومستثمري التأمبن لحالة جديدة  لوكيل آخر لشركة  أكسا  للتأمين المغرب تجسد هي الأخرى ما تسميه: "مسلسل نهب الوكلاء والتزوير في الحقائق والمعطيات عنهم".
وبينت الجمعية بأن الشركة الموكلة  في شخص  مديرها للإنتاج  وفي خرق سافر  للمساطر  قامت بإشعار الوكيل بفسخ العقد الرابط بينهما بشكل أحادي، وذلك أثناء الحجر الصحي رغم ان الوكالة لاتشتغل منذ أكثر من 6 أشهر بسبب توقيف تعسفي لوسائل الإنتاج. وتم نهب محفظة زبناء الوكالة وتحويلها لوكيل آخر بنفس المدينة، ودون اي إحترام للمسطرة المعمول بها في مدونة التأمينات.
والغريب في الأمر- تقول الجمعية-  انه في نفس الوقت  يتم الإعلان عن أرقام مرتفعة  لمديونية مزعومة للوكالة؛ارقام تترجم  النية المبيتة  في تعسف مسؤولي الشركة، رغم أن الوكالة أصبحت بدون إنتاج وبدون محفظة زبناء، وأكثر من ذلك تردف الجمعية 
 سعت الشركة ويشكل  مفضوح  لتوريط الوكيل، ويطلب منه  مسؤولو الشركة  جميع الوثائق والمستندات التي بحوزته وآرشيف الوكالة وذلك بنية صنع إتهام جديد له ؛ وبمبلغ خيالي يناهز 5 ملايين درهم كما فعلت تماما مع الوكيل  الإدريسي و الوكيل اوريش وغيرهم لكن هاته المرة بتاريخ 28 يوليوز 2020.
وختمت  الجمعية مرافعتها بطرح  تساؤلين: 
1-هل يحق لهاته الشركة تأمين المغاربة؟؟؟
2- ما دور هيئة مراقبة التأمينات وما محلها من الإعراب أمام حجم الفوضى والعبث الذي يعيشه القطاع منذ الحصول على استقلاليتها المالية والإدارية ؟؟