هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتقاعدين المغاربة نظمت الشبيبة العاملة المغربية مساء الجمعة 21 غشت 2020 ندوة رقمية حول "التغطية الاجتماعية الشاملة" بمشاركة جمال أغماني، خبير دولي ووزير سابق،محمد طارق أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني-المحمدية، محمد العلوي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،عبد الرحيم الهندوف رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين وعضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وقام بتسيير الندوة جلال بلمامي، الكاتب العام الوطني للشبيبة العاملة المغربية.
وأجمع المشاركون في الندوة على هشاشة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية لخلق نظام حمائي قوي و منسجم يستفيد منه جميع المغاربة،مقدمين أرقاما صادمة من قبيل أن 55% من سكان المغرب لا تشملهم أية تغطية صحية و أن 87% (حوالي 4 ملايير درهم)من نفقات الصناديق و التعاضديات تذهب إلى القطاع الخاص.كما أن ال 45% المستفيدين يضطرون الى المساهمة في مصاريف العلاج بنسبة قد تصل الى 40% مما يشكل عائقا للولوج إلى التطبيب.
وأوضح المشاركون ان 1% فقط من المقاولات تصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأزيد من 200 أجير. في حين أن باقي المقاولات تقوم بالتصريح لأعداد قليلة من اليد العاملة التي تشتغل مقابل أجور ضعيفة مما يعني تقاعدا هزيلا، والذي لا يستفيد منه أصلا إلا 40% من الساكنة النشيطة بحكم حرمان فئات من التقاعد بالقطاعين العام (عمال الإنعاش الوطني مثلا) و الخاص والحر.
وفي سياق الهشاشة الاجتماعية،تم الحديث في الندوة عن تداعيات كوفيد 19 ولجوء 950 ألف أجير إلى طلب دعم الدولة من مجموع 6 ملايين مغربي مما يعني أن 80% من الأسر وجدت نفسها مضطرة إلى الاستعانة بالصندوق المحدث بسبب الجائحة.
وتناول المشاركون في الندوة عدم احترام المشغلين بالقطاع الخاص لضرورة التصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنهم يستفيدون من الضعف الكبير الذي يعاني منه جهاز المراقبة ؛ إذ لا يتعدى عدد مفتشي الشغل في المغرب كله 370 فردا، مكلفين بمراقبة 250 ألف مقاولة مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وإذا كان عدد مفتشي الشغل يبلغ حوالي 370 مفتشا، فإن عدد الأطباء المنتمين إلى جهاز الرقابة، المكلفين بمراقبة مدى احترام الشروط الصحية في مقرات العمل، لا يتعدى خمسة عشر طبيبا على الصعيد الوطني، ولا يتجاوز عدد المهندسين ثلاثة وعشرين.
وخلص المشاركون إلى ضرورة حوار وطني حول الحماية الاجتماعية تحضر فيه بقوة الإرادة السياسية والتعامل مع الموضوع كحق من حقوق الإنسان وسبيلا نحو التقدم وتوزيع الثروة.
وأجمع المشاركون في الندوة على هشاشة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية لخلق نظام حمائي قوي و منسجم يستفيد منه جميع المغاربة،مقدمين أرقاما صادمة من قبيل أن 55% من سكان المغرب لا تشملهم أية تغطية صحية و أن 87% (حوالي 4 ملايير درهم)من نفقات الصناديق و التعاضديات تذهب إلى القطاع الخاص.كما أن ال 45% المستفيدين يضطرون الى المساهمة في مصاريف العلاج بنسبة قد تصل الى 40% مما يشكل عائقا للولوج إلى التطبيب.
وأوضح المشاركون ان 1% فقط من المقاولات تصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأزيد من 200 أجير. في حين أن باقي المقاولات تقوم بالتصريح لأعداد قليلة من اليد العاملة التي تشتغل مقابل أجور ضعيفة مما يعني تقاعدا هزيلا، والذي لا يستفيد منه أصلا إلا 40% من الساكنة النشيطة بحكم حرمان فئات من التقاعد بالقطاعين العام (عمال الإنعاش الوطني مثلا) و الخاص والحر.
وفي سياق الهشاشة الاجتماعية،تم الحديث في الندوة عن تداعيات كوفيد 19 ولجوء 950 ألف أجير إلى طلب دعم الدولة من مجموع 6 ملايين مغربي مما يعني أن 80% من الأسر وجدت نفسها مضطرة إلى الاستعانة بالصندوق المحدث بسبب الجائحة.
وتناول المشاركون في الندوة عدم احترام المشغلين بالقطاع الخاص لضرورة التصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنهم يستفيدون من الضعف الكبير الذي يعاني منه جهاز المراقبة ؛ إذ لا يتعدى عدد مفتشي الشغل في المغرب كله 370 فردا، مكلفين بمراقبة 250 ألف مقاولة مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وإذا كان عدد مفتشي الشغل يبلغ حوالي 370 مفتشا، فإن عدد الأطباء المنتمين إلى جهاز الرقابة، المكلفين بمراقبة مدى احترام الشروط الصحية في مقرات العمل، لا يتعدى خمسة عشر طبيبا على الصعيد الوطني، ولا يتجاوز عدد المهندسين ثلاثة وعشرين.
وخلص المشاركون إلى ضرورة حوار وطني حول الحماية الاجتماعية تحضر فيه بقوة الإرادة السياسية والتعامل مع الموضوع كحق من حقوق الإنسان وسبيلا نحو التقدم وتوزيع الثروة.
.gif)
