العثماني وصور لمرضى كورونا بمستشفى ابن زهر تابعت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بقلق كبير الوضعية الوبائية التي تنامت بشكل مهول على صعيد مدينة مراكش وما ترتب عن ذلك من وضع عصيب ومتردي تعيشه الاطقم الطبية والتمريضية والمواطنين على حد سواء جراء انهيار المنظومة الصحية وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمصابين بعدوى فيروس كوفيد 19.
وتسجل المؤسسة أن الوضع الصحي المتردي الذي تعيشه المدينة الحمراء غير مقبول على اإلطالق وذلك نظرا لما تتوفر عليه المدينة من بنيات تحتية صحية ومن ذلك المركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى العسكري ومستشفى ابن زهر ومستشفى األنطاكي. وقد وقفت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد على تنامي الحالة المزرية لبنيات استقبال المصابين بوباء كوفيد 19 بهذه المؤسسات الصحية العمومية بمراكش سواء على مستوى التجهيزات الطبية و الخدمات المقدمة.
كما تسجل في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه المؤسسة تراخي المصحات الخاصة في الانخراط في الجهود الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد خاصة مع ما تعرفه المستشفيات العمومية من خصاص مهول في التجهيزات وخاصة الاسرة المجهزة بأجهزة التنفس االصطناعي وأجهزة الكشف عن الوباء وإجراء التحليلات المخبرية الضرورية.
كما سجلت تدني خدمات صيانة مرافق هذه المستشفيات بل حتى التغذيــة المقدمة للمصابين بالوباء مما نتج عنه تنامي سريع في ارتفاع وثيرة المصابين والمتوفين كما توضحه اإلحصائيات الرسمية التي تعلنها الوزارة. مسجلة باعتزاز وافتخار كبيرين الروح الوطنية العالية ونكران الذات لألطقم الطبية والتمريضية ومختلف مساعدي الصحة أمام التزايد المهول لحاالت اإلصابة والوفيات نتيجة تفشي الفيروس وأصبحت نفسها اليوم على مرأى المسؤولين تستنجد وتستغيث لتدق ناقوس الخطر المحدق بها نتيجة الوضع الوبائي الكارثي الذي تعكسه اإلحصائيات الرسمية المصرح بها إلى االسوء على مستوى التسيير والتدبير للظرفية الحالية وغياب الشروط والضوابط الصحية والسالمة وظروف العمل القاسية التي تهددهم في سالمتهم الصحية وسالمة عائالتهم وأرواحهم نتيجة الوضعية الموبوءة للبنيات الاستشفائية بمدينة مراكش.
وتؤكد المؤسسة من موقعها الحقوقي " إحجام المسؤولين بالمدينة الحمراء عن القيام بدورهم في الحد من تفشي الوباء ونخص بالذكر هنا المديرة الجهوية للصحة ووالي الجهة ورئيس الجهة وعمدة المدينة والمنتخبين البرلمانيين ومختلف المنتخبين الجهويين والمحلين. وأمام هذه الوضعية الكارثية التي رصدتها المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بمدينة مراكش والنداءات المؤلمة لطلب الاستغاثة سواء من الاطقم الطبية والتمريضية أو من طوابير المصابين وعائالتهم المرابطة أمام مستشفيات مراكش دون جدوى وعدم تفعيل البالغات الرسمية لمتابعة عالج المصابين بالعدوى بمنازلهم".
وتعلن للرأي العام" أن الحكومة المغربية هي من تتحمل المسؤولية كاملة في الوضع الوبائي الكارثي والخصاص الذي تعيشه المؤسسات الاستشفائية على مستوى جميع البنيات الصحية والتجهيزات واألجهزة الطبية الضرورية بمراكش؛ كما تدعو المؤسسة المديرة الجهوية للصحة ووالي الجهة ورئيس الجهة وباقي المنتخبين البرلمانيين والجهويين والمحليين إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة كل من موقعه"..
كما تدعو المؤسسة الحكومة المغربية إلى " تعزيز البنية الصحية وذلك بإضافة تجهيزات لكشف وعالج المصابين وإحداث مستشفيات ميدانية مجهزة بوسائل العمل الضرورية والملحة لمواجهة العدوى والحد من استفحالها وانتشارها السريع وتفعيل التعليمات الملكية بشأن تمويل المنظومة الصحية من الصندوق المحدث لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد وكذا تخصيص الحيز الكبير من ميزانية الدولة لمواجهة الوباء".
