عزيز الرباح، ومشهد للنفايات أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن المغرب ملتزم دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير خاضعة للمعايير الوطنية والمتعلقة بتدبير النفايات والتخلص منها.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير سامة وغير المضرة بالبيئة والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، فمثلا في الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 (أي قبل صدور القرارين)، استورد المغرب ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل موادا أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، الخ.... ومع ذلك، فالمغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير و إعادة استعمال النفايات في إطار ما يسمى الاقتصاد الأخضر والدائري..
وزاد بلاغ الوزارة أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا وهي لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، ويتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، فمثلا تم السماح بتصدير مايقارب 11 ألف و 600 طن فقط من النفايات الخطرة (زيوت صناعية، معادن خطيرة، ومذيبات، إلخ... ) خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
وأكدت الوزارة في الأخير أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها..
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير سامة وغير المضرة بالبيئة والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، فمثلا في الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 (أي قبل صدور القرارين)، استورد المغرب ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل موادا أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، الخ.... ومع ذلك، فالمغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير و إعادة استعمال النفايات في إطار ما يسمى الاقتصاد الأخضر والدائري..
وزاد بلاغ الوزارة أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا وهي لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، ويتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، فمثلا تم السماح بتصدير مايقارب 11 ألف و 600 طن فقط من النفايات الخطرة (زيوت صناعية، معادن خطيرة، ومذيبات، إلخ... ) خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
وأكدت الوزارة في الأخير أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها..
.gif)
