الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

تضمنت الغرامة وليس الاعتقال: الحكومة تقطع الطريق على الراغبين في اصطياد المخالفين لارتداء الكمامة

تضمنت الغرامة وليس الاعتقال: الحكومة تقطع الطريق على الراغبين في اصطياد المخالفين لارتداء الكمامة يمكن لضابط المخالفة أن يحيل محضرها على النيابة العامة المختصة
خلق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، القاضي بغرامة قدره 750 درهما بسبب عدم ارتداء الكمامة، (خلق) نوعا من الهلع بين المواطنين، خوفا من الغرامات والإعتقالات. وازدادت حدة التهويل لدى البعض خصوصا مع ما تروجه واسئط الاتصال الرقمي، وبعض الكائنات الفايسبوكية حول هذا الحكم في زمن كورونا.
 
حكم القضاء بتزنيت بتلك الغرامة الباهضة، تزامن مع دراسة المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 05 غشت 2020 ، والمصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وحسب مراقبين فالمرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية وصادقت عليه الحكومة يروم التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية، من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية لمحاصرة مرض كورونا.
في سياق متصل نص المرسوم المذكور على أن تكون المخالفة موضوع مصالحة عبر أداء غرامة جزافية في عين المكان ويتم استخلاصها فورا من طرف من ضابط المخالفة حيث لا تتجاوز قيمتها 300,00 درهم لتسقط الدعوى العمومية. 
ويمكن لضابط المخالفة أن يحيل محضرها على النيابة العامة المختصة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة حيث يمكن أن ترتفع الغرامة إلى 750,00 درهم. في حالة رفض أداء غرامة 300,00 درهم في عين المكان.
 وفي الإطار ستجتمع لجن الغرفيتن معا بالبرلمان يوم الجمعة7 غشت2020 لإصدار قانون بمثابة مرسوم لتسريع نشر التعديل المذكور بالجريدة الرسمية، وبالتالي وضع حدا لكل تأويل لا يسير في اتجاه تبسيط الأمور على المواطن من جهة وعلى السلطة المكلفة بإنفاذ القانونةمن جهة ثانية وأيضا لسد ثغرات الذين يحاولون لي القانون لإعطاء تفسيرات خاطئة تروم زرع الخوف لدى الرأي العام بربط مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالاعتقال من جهة ثالثة.