وزير الصحة، خالد آيت الطالب تفاعلت المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل مع مستجدات قطاع الصحة على إثر "القرار المفاجئ والمرتجل لوزارة الصحة؛ والقاضي بتعليق العطل الإدارية بالنسبة للمهنيين" والتي كان قد حددها الوزير أيت الطالب في عشرة أيام بعد "عناء شهور من الجهد المتواصل للتصدي للوباء، تراجع عن قرارها دون سابق إنذار، بل تطالب المستفيدين من الالتحاق بمقرات عملهم في غضون ثمانية وأربعين ساعة" حسب بيان ذات النقابة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
وأوضح البيان أن وزارة الصحة لم تراعي لظروف العاملين بقطاع الصحة " الاجتماعية والصحية والنفسية وكذا الانعكاسات السلبية المترتبة عن القرار" خاصة أن معظم الموارد البشرية في القطاع " قد برمجت سفرها رفقة أبنائهم وذويهم، مع ما كلفه ذلك من أداء لكلفة المبيت والإقامة وما صاحبها من مصاريف جانبية لقضاء العطلة، ليجدوا أنفسهم مضطرين ومرغمين على العودة لمقرات عملهم تحت الجبر والإكراه".
قرار تعليق العطلة ـ حسب البيان ـ يأتي في وقت أبانت فيه أطر قطاع الصحة "عن مجهودات جبارة وتضحيات جسام خلال الجائحة، وفي ظل غياب لكل تحفيز مادي أو معنوي، خلافا لما جرى به العمل في عدد من البلدان العربية والأوروبية وحتى الإفريقية"
في سياق متصل ذكر بيان المنظمة الديمقراطية للصحة ب " مجازاتهم بخصم ثلاثة أيام من أجورهم الهزيلة، التي أنهكتها الاقتطاعات والقروض.. فعوض الاستفاذة من تعويضات خاصة بكوفيد -19 طال انتظارها، وتنفيذا لتصريحات والتزامات سابقة، لاسيما بعد حصول وزارة الصحة على غلاف مالي يقدر ب 2 مليار درهم، يتضمن تحفيزات لموظفي قطاع الصحة، الذين تعرض عدد كبير منهم للإصابات والوفيات".
وحيى البيان "مهنيي الصحة بكل فئاتهم المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة كوفيد 19، الذين يعرضون حياتهم و حياة أسرهم وذويهم للمخاطر الناجمة عنه". مثمنا مجهودات العاملين بقطاع الصحة على المستوى "المهني و الأخلاقي المتمثلة في نكران الذات والوطنية العالية التي أبانوا عنها بشهادة كافة القوى الحية الوطنية و الدولية".
وطالب البيان بـ "التراجع الفوري عن القرار"، حيث حمل وزارة الصحة "تبعات حرمان موظفيها من حق مشروع مكتسب والذي لا تستدعي معه الحالة الوبائية الراهنة هذا التهويل و الاستنفار". فضلا عن مطالبته لـ "وزارة الصحة بادراج مرض كوفيد ـ 19 ضمن لائحة الامراض المهنية".
وجدد بيان المنظمة الديمقراطية للشغل مطلب "الإسراع بصرف مستحقات وتعويضات كوفيد ـ 19 على شكل منحة دون أي إقصاء أو تمييز". مع "فتح حوار جاد و مسؤول والاستجابة لكافة المطالب العادلة الموضوعية والمشروعة لمهنيي الصحة."
ودعا البيان الشغيلة الصحية لـ "الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصاعدية في حالة استمرار وزارة الصحة في تعنتها و نهجها لسياسة الآذان الصماء".
وأوضح البيان أن وزارة الصحة لم تراعي لظروف العاملين بقطاع الصحة " الاجتماعية والصحية والنفسية وكذا الانعكاسات السلبية المترتبة عن القرار" خاصة أن معظم الموارد البشرية في القطاع " قد برمجت سفرها رفقة أبنائهم وذويهم، مع ما كلفه ذلك من أداء لكلفة المبيت والإقامة وما صاحبها من مصاريف جانبية لقضاء العطلة، ليجدوا أنفسهم مضطرين ومرغمين على العودة لمقرات عملهم تحت الجبر والإكراه".
قرار تعليق العطلة ـ حسب البيان ـ يأتي في وقت أبانت فيه أطر قطاع الصحة "عن مجهودات جبارة وتضحيات جسام خلال الجائحة، وفي ظل غياب لكل تحفيز مادي أو معنوي، خلافا لما جرى به العمل في عدد من البلدان العربية والأوروبية وحتى الإفريقية"
في سياق متصل ذكر بيان المنظمة الديمقراطية للصحة ب " مجازاتهم بخصم ثلاثة أيام من أجورهم الهزيلة، التي أنهكتها الاقتطاعات والقروض.. فعوض الاستفاذة من تعويضات خاصة بكوفيد -19 طال انتظارها، وتنفيذا لتصريحات والتزامات سابقة، لاسيما بعد حصول وزارة الصحة على غلاف مالي يقدر ب 2 مليار درهم، يتضمن تحفيزات لموظفي قطاع الصحة، الذين تعرض عدد كبير منهم للإصابات والوفيات".
وحيى البيان "مهنيي الصحة بكل فئاتهم المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة كوفيد 19، الذين يعرضون حياتهم و حياة أسرهم وذويهم للمخاطر الناجمة عنه". مثمنا مجهودات العاملين بقطاع الصحة على المستوى "المهني و الأخلاقي المتمثلة في نكران الذات والوطنية العالية التي أبانوا عنها بشهادة كافة القوى الحية الوطنية و الدولية".
وطالب البيان بـ "التراجع الفوري عن القرار"، حيث حمل وزارة الصحة "تبعات حرمان موظفيها من حق مشروع مكتسب والذي لا تستدعي معه الحالة الوبائية الراهنة هذا التهويل و الاستنفار". فضلا عن مطالبته لـ "وزارة الصحة بادراج مرض كوفيد ـ 19 ضمن لائحة الامراض المهنية".
وجدد بيان المنظمة الديمقراطية للشغل مطلب "الإسراع بصرف مستحقات وتعويضات كوفيد ـ 19 على شكل منحة دون أي إقصاء أو تمييز". مع "فتح حوار جاد و مسؤول والاستجابة لكافة المطالب العادلة الموضوعية والمشروعة لمهنيي الصحة."
ودعا البيان الشغيلة الصحية لـ "الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصاعدية في حالة استمرار وزارة الصحة في تعنتها و نهجها لسياسة الآذان الصماء".
