الأحد 27 سبتمبر 2020
مجتمع

النقابة الوطنية للعدل تهاجم وزير العدل وتقرر الخروج للشارع للإحتجاج 

النقابة الوطنية للعدل تهاجم وزير العدل وتقرر الخروج للشارع للإحتجاج  من أرشيف نضالات النقابة
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ( ك.د.ش)  تنظيم وقفة وطنية بحضور أعضاء المجلس الوطني أمام مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط من أجل إجراء عملية افتحاص لبنايات المحاكم التي تم تفويت أجزاء منها للأغيار، و ظروف اشتغال موظفي هيئة كتابة الضبط اللاإنسانية في مكاتب  تفتقد للمواصفات المتعارف عليها دوليا ، سيحدد تاريخها لاحقا.
وتأتي هذه الخطوة حسب بيان للنقابة في ظل عجز الوزارة و فشلها في توفير الحد الأدنى من صبيب الانترنيت خلال جلسات المحاكمة عن بعد، مما جعل كتاب الجلسات يعيشون ساعات في الجحيم جراء توقف الجلسات في انتظار عودة الصبيب، و هو الشيئ الذي ينذر بفشل الوزارة في تنزيل المحكمة الرقمية، مستغربا لإنعدام استقرار الحكومة على قرار ، خلال ولايتها الحالية و ذلك بدعوة وزير العدل إلى إحداث مديريات جهوية لوزارة العدل بعد أن تم استثناؤها بمقتضى المادة 46 من المرسوم الخاص بالميثاق الوطني للاتمركز الاداري، و هو مايستدعي تعديله ، رغم ان وزير العدل كان ضمن تشكيلة حكومة العثماني في نسختها الأولى دون أن يدلي بأي اعتراض آنذاك ، و هو ما اعتبره بيان النقابة قمة العبث التشريعي الذي لا ينتهي و الذي يستوجب  اعتذارا رسميا من رئيس الحكومة للشعب المغربي . 
كما أكد المكتب الوطني أن دعوة وزير العدل بإحداث  مديريات جهوية هو استكمال لمشروع اجثتات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و الذي بدأه عندما كان وزيرا "لإصلاح الادارة " والغاية منه – يضيف - هو التأسيس قطاعيا للتوظيف الجهوي التعاقدي و تفكيك النظام الأساسي الخاص لموظفي هيئة كتابة الضبط من خلال إحداث اثنى عشر نظاما اساسيا جهويا، كما هو معمول به حاليا بقطاع التربية الوطنية، مما يعتبر إجهازا على مكتسبات المسار الاداري لموظفي العدل بإلغاء الحركة الانتقالية الوطنية و تأبيد الموظفين بمقرات عملهم الحالية .
كما اعتبر أن التلويح بفقاعة الجهوية حاليا تأكيد على عدم توفر الوزير و حزبه على برنامج عمل قطاعي مكتفيا بتدبير "الروتين اليومي "و محاولة الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية 19/89 الذي اعتبر موظفي هيئة كتابة الضبط جزء لا يتجزأ من الادارة القضائية.
كما استغرب بيان النقابة تماطل وزارة العدل في تسوية الوضعية الادارية و المالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية 2019 و صرف تعويضات الحساب الخاص للتنفيذ الزجري رغم دخول قانون المالية التعديلي حيز التنفيذ و يطالب بالإعلان رسميا عن برنامج تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية و المباريات المهنية لسنة 2020، مجددا تأكيده على مبدأ مجانية التقاضي و يرفض أن تكون مهام التبليغ و التنفيذ موضوع خوصصة او تفويت لجهات مهنية حرة.