الاثنين 3 أغسطس 2020
سياسة

الاشتراكي الموحد يندد بمنع تنقل المواطنين وبتحكم وزارة الداخلية في الحقل العام

الاشتراكي الموحد يندد بمنع تنقل المواطنين وبتحكم وزارة الداخلية في الحقل العام نبيلة منيب الأمينة العام للحزب الإشتراكي الموحد، و عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية
وجه الحزب الإشتراكي الموحد- في بيان توصلت به "أنفاس بريس"- بنادقه صوب  وزاره الداخلية، متهما إياها بالتحكم في الفضاء العام، عبر انفرادها بتدبير جائحة كورونا، الذي تتضح معالمه بسط سيطرتها  على القرارات التي تهم البلاد. و في ما يلي نص البيان:
 
يتابع الحزب الإشتراكي الموحد، بقلق كبير، استمرار انفراد وزارة الداخلية بمسؤوليات وصلاحيات تدبير تداعيات جائحة كورونا، ولعل قرارها الأخير والقاضي بمنع التنقل من وإلى ثمانية مدن، أبرز مثال على هيمنة عقلية الداخلية ومقاربتها التحكمية، التي لا تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين وظروفهم وحالاتهم المادية و الإجتماعية.
إن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد وهو الذي مافتئ يدعو إلى ضرورة احترام مبادئ الدستور، وصيانة حقوق وكرامة المواطنات والمواطنين، يتابع الأوضاع الصحية بالوطن والتطور الخطير للحالة الوبائية في العديد من المدن والأقاليم، ويقف عند التدابير والقرارات التي اتخذتها الحكومة ووزاراتها لمواجهة هذه الجائحة وضمنها آخر قراراتها، قرار منع السفر، يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1-تجديد رفضه لانفراد سلطات وزارة الداخلية في تدبير تداعيات جائحة كورونا مع استمرار هيمنة عقليتها و مقاربتها الأمنية.
2⁃مطالبته الحكومة بالرفع من وتيرة التواصل مع المواطنات والمواطنين وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل القرارات المستقبلية.
3-رفضه واستنكاره للطابع الارتجالي والانفرادي لقرار منع السفر من وإلى المدن الثمانية، والذي كانت له تداعيات كارثية على المواطنات والمواطنين وعلى العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وعلى اليد العاملة التي ستتلقى ضربة أخرى على مستوى قدرتها الشراءية( قطاع المطاعم والمقاهي والقطاع السياحي.. ) والتي يجب تعويضها عن تلك الأضرار.
4-ينبه الحكومة إلى تراخي أرباب المقاولات في توفير الشروط الكاملة للصحة والسلامة في المؤسسات، وهي تعيد تحريك عجلة الإنتاج.
5- يدق ناقوس خطر انهيار المنظومة الصحية بالوطن بصفة عامة وفي العديد من مدنه (طنجة مثلا) بصفة خاصة و يدعو لفتح المستشفيات و مراكز القرب المغلوقة مند سنوات.
6-يؤكد إدانته قرار منع الوقفة الرمزية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، أمام البرلمان يوم 23 يوليوز 2020
7- استغرابه كون القانون المالي التعديلي لم يحترم ضرورة دعم قطاعي الصحة والتعليم ولا التضامن مع الفءات الأكثر تضررا.
8- يؤكد من جديد،ضرورة الإستجابة لمطلب إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين، ورفع معاناة عائلاتهم، التي ستزداد مع هذا القرار الأخير، بحرمانها من التنقل لزيارة المعتقلين.