.gif)
عبد الإله حسنين، ومشهد لمخيم صيفي منذ الأيام الأولى للحجر الصحي أي قبل نهاية شهر مارس الماضي كنا قد تكلمنا عن العطلة المدرسية، وأنا أفضل الدراسية، واعتبرناها فترة الخلو من الدراسة وهي بذلك جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية التي تجمع بين زمن مدرسي وزمن العطل من الدراسة، وكان ذلك على هامش الساعات الطويلة من التعليم عن بعد وما واكبها من تكلفة نفسية ثقيلة على العائلات وعلى الأطفال في نفس الوقت.
وأكدنا على ضرورة برمجة العطلة لأيام معدودة ولو تحت الحجر ليشعر الأطفال بجزء من وقتهم الحر وشغبهم الطفولي ولو داخل جدران غرفهم الضيقة ومنازلهم المكتظة وبجانب أفراد عائلاتهم.
وإذا كانت العطلة هي التمرس على حرية الاختيار وإبداء الرأي وتجريب الخلق والإبداع، وهذه أشياء نتعلمها خارج المؤسسة التعليمية كواحدة من المؤسسات المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية لأطفالنا، أي خلال الأوقات الحرة لهؤلاء التلاميذ الذين يجب أن يكونوا في عطلة عن الدراسة؛ فماذا نسميها اليوم ونحن أدخلنا التلاميذ في دوامة من التعب والاحتياجات النفسية والتساؤلات التي لا نجد لها جوابا. وما نريد التأكيد عليه اليوم هو أن هذه الاحتياجات النفسية التي تتزايد يوما عن يوم ضرورية لنمو وتطور شخصية الأطفال في توازن واستقلالية واعتماد على الذات.
وسبق لمنظمات التربية والطفولة أن نسقت فيما بينها للبحث عن بدائل تنشيطية يمكن برمجتها خلال المرحلة الصيفية لاسيما بعد أن أعلن الوزير الوصي على القطاع والحديث العهد وظائف الوزارة إلغاء المخيمات وبرامجها لشهري يوليوز وغشت وعدم الترخيص لفتح مختلف الفضاءات التي تعتبر عادة مفتوحة في وجه الأطفال لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية والتخييمية إلا في مع حلول شهر شتنبر المقبل وبإعداد محدودة وحسب دليل نشرته الوزارة وعممته الجامعة الوطنية للتخييم والذي لا يفهم منه أي شئ إلا أن العطلة لا زالت في حجر استثنائي وأن المخيم لن يتمتع بأجوائه أطفالنا إلا مع حلول صيف 2021.
نحن لا نحتاج مرة أخرى إلى التأكيد على أن حق الطفل في العطلة لا يتناقض مع حقه في المخيم وهو حق مضمون دستوريا ودوليا، كما أننا لا نحتاج إلى التذكير بما أشرنا إليه سابقا وما أكدته تقارير أطباء الأطفال مؤخرا على أن الضغط النفسي الذي يعيشه أطفالنا اليوم ستكون له تداعيات مقلقة غدا وستكون تكلفته قاسية على العائلات وعلى المجتمع المغربي باعتبار أن أطفال اليوم هم الاستثمار الأفضل في المستقبل وهم أملنا المستمر في التغيير نحو الأفضل.
ورغم تصريحات السيد الوزير داخل قبة البرلمان وتفسيرات من هم في دائرته من المقربين والموالين في اللقاءات الحوارية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرامج التلفزية، والتي يؤكدون فيها على أن الوزارة وحسب طلبات عروض وكنانيش تحملات إقليمية وجهوية ستعمل على تنظيم أنشطة بالأحياء والشواطئ لفائدة الأطفال والشباب خلال شهر غشت المقبل، ورغم أن الجامعة نشرت جدولا مفصلا لهذه الأنشطة وفضاءاتها وأعدادها وبرمجتها خارج العطلة الصيفية، ورغم أن المهتمين بالعطلة والمخيم من الجمعيات ومنظمات التربية والطفولة والشباب لم يتم استشارتها في الموضوع ولم تتلق أي طلب عروض سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني؛ فإننا لا زلنا نتابع الموضوع بأمل كبير في أن يتم الإفراج عن أطفالنا على الصعيد الوطني ووفق خطة وطنية محكمة تراعي قواعد الصحة والسلامة ونصائح أطباء الأطفال وخبراء علم النفس التربوي والاجتماعي حتى يتسنى لهم الخروج المنظم إلى الطبيعة والمرح والترفيه والاستجمام، وحتى يتمكن أطرنا من ممارسة مسؤولياتهم ومهامهم النضالية في اقتراح وتنظيم أنشطة ترفيهية حضورية مرخص بها ومؤمنة صحيا ونفسيا لفائدة الأطفال وحسب الخصوصيات المحلية لأماكن إقامتهم وللفضاءات المتوفرة لديهم.
