الأحد 9 أغسطس 2020
مجتمع

الاستيلاء على مكتب المحامي مصطفى عجاب بشفشاون وتخريب حديقته

الاستيلاء على مكتب المحامي مصطفى عجاب بشفشاون وتخريب حديقته المحامي مصطفى عجاب
تعرض مكتب المحامي مصطفى عجاب بمدينة شفشاون إلى الاستيلاء والتخريب من طرف مالك العقار الذي يقع داخله المكتب.
هذا التطاول، تم أمام صمت مريب للنيابة العامة، التي تحفظ شكاية تقدم بها المحامي عجاب منذ سنتين بخصوص هذا الانتهاك .
وحسب مصادر متطابقة، فإن الوكيل العام ووكيل الملك بتطوان يرفضان إنجاز معاينة للمكتب، للوقوف على حاله، ومصير الممتلكات الخاصة بالمحامي عجاب .
وحسب مصاردنا فإن عددا من المحامين بهيئة تطوان بصدد تنظيم وقفة تضامنية مع المحامي مصطفى عجاب بمدينة شفشاون ،يتقدمهم النقيب كمال المهدي .
وتفاصيل هذه الحكاية أغرب من الخيال، إذ يستفاد منها أنه، منذ سنتين تم الاستيلاء على مكتب المحامي عجاب الذي شغله مدة ثلاثين سنة من المهنة، فتم تخريبه، وتقسيمه إلى غرف،وتم الاستيلاء على ممتلكاته وسرقتها وتبديدها من ضمنها كتب ومراجع في القانون والآداب والسياسة والاقتصاد والاجتماع..ووثائق الحزب من محافظ ووثائق المؤتمرات الوطنية من الثالث إلى العاشر، محاضر اجتماعات المؤسسات والأجهزة الحزبية، وثائق ومحافظ كل منتديات مهنة المحاماة منذ 1987..ثم أرشيف ثلاثين سنة يحتوي قرابة ألفي ملف بجميع وثائقها ومستنداتها..
الغريب، أن المفروض فيهم حماية القضاء الواقف من الشطط لا يعيرون القصة رغم لاقانونية حيثياتها أي اهتمام، بحيث يسجل على وكيل الملك بشفشاون، أنه يحفظ شكايات المحامي عجاب كشكاية انتزاع عقار، شكاية بتحفيز مقرر قضائي بإيقاف الأشغال، شكاية بالعصيان بمنع مأمور إجراءات التنفيذ من القيام بتنفيذ حكم قضائي..
وإلى الغرابة السابقة، يضاف التسويف من خلال وجود شكاية تراوح مكانها أمام الوكيل العام بتطوان منذ أزيد من سنة، قدمت تحت إشراف السيد نقيب الهيئة بتعييب وتخريب بناء المكتب وسرقة وتبديد محتوياته..
ما يزيد الأمر نكاية أن المشتكى أحاط المكتب بأبواب حديدية شاهقة الارتفاع تمنع حتى إمكانية الإطلالة على ما يحدث به..
وقد كتب المحامي عجاب تدوينة صرخة، على صفحته على الفايسبوك، تحمل أكثر من رسالة وأكثر من تنبيه.. وجهها إلى السلطات الإقليمية في شفشاون":أيها المؤتمنون على الحدائق في مدينة تقولون إنها صديقة للبيئة:
أيها المكلفون بمراقبة أوراش البناء،أوقفوا أشغال إعدام حديقة مكتبي، بعد أن لم أستطع إيقاف عملية إعدام المكتب نفسه، رغم كل الشكايات، والاتصالات، والاحتجاجات العلنية والصامتة.
ما لهذه البناية تجاوزت الخمسة طوابق في أهم شوارع المدينة، ملاصقة للمحكمة، تحدد وثائق التعمير العلو المسموح به في طابق أرضي وآخر علوي..كيف تعلو هذه البناية باستمرار، على جوارها، على المحكمة، وعلى القانون المنظم للعمران..أين هي، وأين كانت، تلك العيون التي لا تنام حينما يتعلق الأمر بالعاديين من خلق لله..؟؟
كيف أن الأشغال لم تتوقف هنا طيلة فترة الحجر والطوارئ الصحية ولا ناه ولا منته..
لماذا كل هذا التواطؤ؟؟!!
أوقفوا هذه الكارثة..
فقد طفح الكيل ..
حذار من الاعتقاد بأن هذا الاستضعاف سيطول..
انتظرت بصبر أيوب، وبتوجيه من نقيبي، ومجلس هيأتي، ومن زملائي، وكثير من إخوتي،إنصاف القضاء الذي يقال إننا جزء منه..
لكن بعد أن طال هذا الانتظار..
وبعد أن تم الاستيلاء على مكتبي، وتخريبه، وإتلاف معالمه، وسرقة وتبديد محتوياته، بما فيه أرشيف ثلاثين سنة من المحاماة، مع ما كان يحتويه من وثائق تقع تحت حماية السر المهني..
تجري الآن عملية إتلاف حديقته لتكتمل عملية طمس معالم مكتبي .. أعرف بعضا من حقائق الحماية التي تمنع إنفاذ القانون لحد اليوم..
واحتفظ بكثير تفاصيل..
ربما آن الأوان، وقد تعددت حالات الاعتداء على المحامين والمحاماة؛ أن انتفض"..
وللقصة بقية….
عن يومية " الإتحاد الإشتراكي"