امحند العنصر، رئيس جهة فاس- مكناس تمت المصادقة على عقد برنامج بين الدولة وجهة فاس-مكناس بكلفة تصل إلى 11.19 مليار درهم.
ويتعلق الأمر ب97 مشروعا تمت المصادقة عليها بالإجماع اليوم الإثنين 6 يوليوز 2020 خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس الجهة برسم يوليوز، برئاسة رئيس الجهة محند العنصر، بحضور والي الجهة عامل عمالة فاس ، سعيد زنبير.
وتشمل الصناعة وتنمية الخدمات الرقمية (7 مشاريع) بقيمة مالية تبلغ 066، 1، التجهيز واللوجستيك (12 مشروعا ) بقيمة مالية تصل إلى 184، 3 مليار درهم، التعليم العالي ودعم البحث العلمي
ويتعلق الأمر ب97 مشروعا تمت المصادقة عليها بالإجماع اليوم الإثنين 6 يوليوز 2020 خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس الجهة برسم يوليوز، برئاسة رئيس الجهة محند العنصر، بحضور والي الجهة عامل عمالة فاس ، سعيد زنبير.
وتشمل الصناعة وتنمية الخدمات الرقمية (7 مشاريع) بقيمة مالية تبلغ 066، 1، التجهيز واللوجستيك (12 مشروعا ) بقيمة مالية تصل إلى 184، 3 مليار درهم، التعليم العالي ودعم البحث العلمي
(5 مشاريع) بقيمة مالية تبلغ 850، 1 مليار درهم، الفلاحة (820 مليون درهم)، انعاش التشغيل وتطوير الكفاءات (11 مشروعا) بقيمة مالية تبلغ 9، 725 مليون درهم، ثم الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (7 مشاريع) بقيمة مالية تبلغ393 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالتأهيل الإجتماعي وتشخيص الفوارق الترابية تمت المصادقة على 19 مشروعا بقيمة المالية تفوق من 204، 2 مليار درهم، السياحة وتثمين التراث الثقافي (16 مشروعا) بغلاف يصل إلى386 مليون درهم، البيئة وحماية الموارد الطبيعية (7 مشاريع) بغلاف يبلغ 69، 551 مليون درهم.
وتبعا للهيكلة المالية لعقد البرنامج، فإن القطاعات الوزارية تتكفل ب 1، 6 مليار درهم بينما يؤمن الباقي من قبل مجلس الجهة (628، 3 مليار درهم) وباقي الجماعات الترابية (5، 315 مليون درهم) والمؤسسات العمومية (8، 580 مليون درهم) والمستفيدين (5، 513 مليون درهم) .
وفي ما يتعلق بالتأهيل الإجتماعي وتشخيص الفوارق الترابية تمت المصادقة على 19 مشروعا بقيمة المالية تفوق من 204، 2 مليار درهم، السياحة وتثمين التراث الثقافي (16 مشروعا) بغلاف يصل إلى386 مليون درهم، البيئة وحماية الموارد الطبيعية (7 مشاريع) بغلاف يبلغ 69، 551 مليون درهم.
وتبعا للهيكلة المالية لعقد البرنامج، فإن القطاعات الوزارية تتكفل ب 1، 6 مليار درهم بينما يؤمن الباقي من قبل مجلس الجهة (628، 3 مليار درهم) وباقي الجماعات الترابية (5، 315 مليون درهم) والمؤسسات العمومية (8، 580 مليون درهم) والمستفيدين (5، 513 مليون درهم) .
