الثلاثاء 23 إبريل 2024
مجتمع

من وراء الإجهاز على قطعة أرضية مخصصة لإقامة مركز صحي وتعويضها بسوق عشوائي بمراكش؟

من وراء الإجهاز على قطعة أرضية مخصصة لإقامة مركز صحي وتعويضها بسوق عشوائي بمراكش؟ كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي
تقدمت ساكنة تجزئة الضاوي وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة التعليمية المهدي بن بركة الواقعة بالملحقة الإدارية اسكجور بمراكش برسالة إلى الجهات المعنية، تعترض فيها على محاولة إنشاء سوق عشوائي بجوار المؤسسة التربوية المذكورة و الإجهاز على البقعة الأرضية رقم 55 والتي تبلغ مساحتها أزيد من 4300 متر مربع، و المخصصة لإقامة مركز صحي، كما هو مبين في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة.
وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة في شكاية لها توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها موجهة الى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ان هذه البقعة الأرضية توجد بجانب المؤسسة التعليمية المهدي بن بركة، ومن شأن المستوصف الصحي تمكين ساكنة تجزئة الضاوي و الأحياء المجاورة بالمنطقة من الخدمات الصحية الضرورية.
وتضيف الجمعية أن ساكنة المنطقة استنكرت رفض الملحقة الإدارية لأسكجور استقبال شكاية المواطنين المحتجين على موضوع الإجهاز، كما حاولت وقف عدة محاولات من أجل تبليط البقعة الأرضية واستغلالها من طرف الباعة المتجولين بغية تحويلها إلى سوق.
وترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش انه حرصا منها على تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية و حق الساكنة في جوار لائق، وتقريب الخدمات الصحية والعلاجية الأولية وعمليات تشخيص الأمراض بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة، وتلقيح أطفالها ، تؤكد على ضرورة تخصيص البقعة لغاياتها المسطرة مسبقا عبر بناء المركز الصحي كما هو مبين في التصميم.
وطالب فرع الجمعية من الجهات المختصة حسب مسؤولياتها القانونية بـ" التدخل العاجل لتفادي أي خرق أو شطط في استعمال السلطة يؤدي إلى الإجهاز على البقعة الأرضية المخصصة لبناء المركز الصحي، باعتباره مرفقا عموميا لصالح عموم الساكنة، وبوقف كل عمليات تحويلها إلى سوق؛ لما سيترتب عليه من عرقلة للمسار الدراسي والتشويش على الساكنة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة الحالية المتسمة باستمرار حالة الطوارئ الصحية، مع إيجاد حل دائم وسليم يمكن الباعة المتجولين من صون كرامتهم بتخصيص مكان يليق بهم دون المساس بباقي المؤسسات العمومية المخصصة للحقوق الاجتماعية الأساسية."