الوزيران مصطفى الرميد (يمينا) ومحمد امكراز نفى أعباس المدني، المحامي بهيئة المحامين بأكادير، والمسير القانوني لمكتب المحامي محمد امكراز، وزير التشغيل، ما يروج بشأن عدم تصريح هذا الأخير لإحدى المستخدمات في مكتبه الوظيفي.
وقال المدني، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن مستخدمي المكتب وعددهم خمسة، مصرح بهم جميعا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا للقانون يستفيدون من جميع حقوقهم.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا مفاده أن أمكراز، وزير التشغيل ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لديه مساعدتين بمكتبه كمحامي غير مصرح بهما لدى الضمان الاجتماعي ولا يتقاضيان الحد الأدنى للأجور.
