محمد الشمسي لم يفلح صلاح الدين الغماري في إصلاح ذات البين بين المدارس الخصوصية من جهة وأولياء التلاميذ من جهة أخرى، فقد انتهى برنامجه "أسئلة كورونا" بمزيد من الأسئلة التي بقي صداها تتقاذفه حيطان الاستوديو.. هل من الصدفة أن يتم وضع ممثل المدارس الخاصة فوق الجميع بما في ذلك ممثل الوزارة؟ وهل من الصدفة أن يتم إنزال ممثل الآباء والأمهات أسفل السافلين وهو يضع قناعا يخفي ملامحه ويخنق صوته دون باقي الضيوف؟ وهل من الصدفة أن يتم ركن ممثل الوزارة في الزاوية اليمنى كلاعب احتياطي يُستعمل عند الحاجة؟ ففي علم الصورة لا مكان للصدف، وكيف تحول ممثل الوزارة إلى مقاتل في صفوف أرباب المدارس الخاصة؟ وكيف حضر الخصمان وغاب الحَكم؟ ونقصد بالحَكم هنا القانون في شخص من يمثله، كي يحسم شقاق الفريقين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة فقد باتت الأيادي على البنادق.
استأسد ممثل المدارس الخصوصية في البرنامج، بحضور وازن وصوت جهور، وهو يخاطب المشاهدين من" الفوق" كما تم الترتيب لذلك، إلا أنه رغم الهالة التي حظي بها فقد خانه الإقناع وغابت عنه الحجة، لأنه بالغ في التباكي حتى أظهر المدارس الخاصة أكثر فقرا وحاجة من آباء وأمهات التلاميذ الذين تحدث ممثلهم بصوت يجمع بين الخوف والاضطراب، بما يؤكد إصابة هذا الفريق بضعف في التواصل المكتسب، فرغم أن خصمه نعت الآباء والأمهات بـ "المحرضين"، فممثلهم "دار بحال لما سمع والو"، أما ممثل الوزارة فكان اللسان الثاني للمدارس الخاصة حيث عدّد عددها، وذكر محاسنها وأحصى أطرها، وطبعا "شكون يشكر لعروسة؟" وكأنه يهمس للآباء والأمهات بالقول "خلصوا المدارس من لفهامة"، ربما تشعر الوزارة بالذنب تجاه المدارس الخاصة فهي التي ألزمتها بوجوب إتمام العام الدراسي ولو عن بعد، دون أن تكون الوزارة "الضامن مول الشكارة".
حاول الغماري "يدير الخاطر للطرفين" ربما "باش يخرج سربيسو على خير"، فالقناة الثانية تستحي من إحالة أوراق الفريقين على "المفتي القانوني" وهي تحاول جمع الفريقين ب"خيط أبيض"، وتدفع بسبل مكشوفة نحو "حل تفاوضي متوافق عليه"، وتخشى "دوزيم" لعلعة السؤال المشروع والمستفز، هل يفرض القانون على الآباء والأمهات أداء الواجبات الشهرية للمدارس عن أشهر الوباء أم لا؟، فالجواب هو المدخل لطي هذا الملف وفتح ملف جديد بعدما باتت الأمهات والآباء يطالبون بسن قانون يحدد السعر ويضبط المقصود في قاموس المدارس الخاصة بـ "واجبات التسجيل" و"واجبات إعادة التسجيل"، و"واجبات التأمين"، بعدما تبين لهم أنها فقط صورة من صور الإثراء غير المشروع القريبة من أفعال الاحتيال، وهم بذلك "يستفزون الأفعى" في ثورتهم لتحرير التعليم الخصوصي من بعض الزواحف السامة، فإذا أغلقت أبواب الحوار والتفاوض فُتحت أبواب المحاكم والمساطر، وهي خطوة جبارة نحو بناء دولة الحق والقانون، دولة لا يتغول فيها طرف على طرف، دولة تحل مسائلها العالقة في ردهات محاكمها، وطبعا "مايخاف من العافية إلا اللي كرشو فيها الحطب".
