عمرو هدار يتعرض موضوع تدريس اللغة العربية والثقافات الأجنبية بمجموعة من الدول الأوروبية، وعلى رأسها الجمهورية الفرنسية، لسلسلة ممارسات تضييق ممنهجة، على أمل إنهاء هذا المكسب الكبير لأبناء الجاليات المقيمة بالدول الأوروبية.. ولا أدل على ذلك، أكثر من تصريحات بعض المسؤولين في هذا البلد أو ذاك، بالإضافة إلى بعض الخرجات الإعلامية المغلوطة، أو النقاشات السياسية اليمينية المشرب التي تعمل على ربط بعض الأحداث المتطرفة المعزولة بتأثير العامل الثقافي الأجنبي الذي يتم ربطه بدوره بشكل مغلوط بالدروس المتلقاة إما بالمدارس الحكومية، أو مقار الجمعيات والمساجد... وهذا الموضوع متشعب ويطول فيه الحديث.
الجديد في ظل جائحة كورونا وفي ظل هذه الحرب الخفية، أنه اتخذت قرارات أسقطت عدة مكتسبات منها تدريس الثقافات الأصلية كجزء من برنامج تدريس لغة البلد الأصل، بالإضافة إلى إسقاط مكسب سابق بتدريس اللغة والثقافة الأصلية لسنوات ما بعد السلك الابتدائي في محاولة لقتل استمرارية هذا النوع من التدريس...
ولأن فترة التحسيس والتعبير عن التسجيلات القبلية تزامنت للأسف مع هذه الجائحة، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في إنجاح الممارسات التضييقية على هذا المكون باعتباره مكسبا لأبناء الجالية... لذلك، يقع على الجالية المغربية وعلى التمثيليات القنصلية والجمعيات المهتمة، كما على الأساتذة والأستاذات، إذا ما أرادوا ضمان استمرارية تدريس اللغة العربية بالمؤسسات الحكومية لدول الاستقبال، وخصوصا فرنسا، أن يعملوا خلال هذه الفترة على تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بخصوص دقة المرحلة لضمان تسجيل أعداد محترمة من التلاميذ لتعلم اللغة العربية خلال الموسم المقبل، على أن يكون العمل على ذلك مضاعفا بداية الموسم المقبل وخلاله، وإلا فسيتحتم على جميع المعنيين (الدولة المغربية، أبناء الجالية، الجمعيات، القنصليات، الأساتذة...) تقبل خسارة مكسب كبير دام لعقود...
