خصصت الودادية اجتماعها لبسط مختلف تداعيات تفشي وباء كوفيد 19 ببلادنا كشف المكتب التنفيذي لودادية موظفي قطاع العدل في بلاغ له عقب اجتماع عادي له يوم الأربعاء 3 يونيو 2020 عبر تقنية التناظر بالفيديو، عن قراره تخصيص مبلغ 30 ألف درهم للمساهمة في الصندوق المخصص لمواجهة آثار جائحة كورونا .
وقالت الودادية ان هذه الخطوة تأتي إسهاما في المجهود الوطني في هذا الباب، وإذكاء لقيم التضامن التي توارثها المغاربة أباً عن جد.
وقالت الودادية ان هذه الخطوة تأتي إسهاما في المجهود الوطني في هذا الباب، وإذكاء لقيم التضامن التي توارثها المغاربة أباً عن جد.
وفي ذات السياق خصصت الودادية اجتماعها لبسط مختلف تداعيات تفشي وباء كوفيد 19 ببلادنا، وآثار ذلك على المرافق القضائية والإدارية والعاملين بها، كما تم التطرق لجهود مختلف المتدخلين لمحاصرة الجائحة وتخفيف آثارها على الوطن والمواطنين.
وكشف ذات البلاغ عن تداول موظفي قطاع العدل لموضوع التدابير الاستباقية التي يتم الاشتغال عليها استعدادا لرفع الحجر الصحي، وما صاحب ذلك من نقاش يتعلق بمدى إعمال المقاربة التشاركية، والحكامة التدبيرية الكفيلة بتعبئة مختلف الطاقات لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، من تصريف لشؤون العدالة في جو من الأمن الصحي والنفسي للعاملين والمرتفقين على السواء، وكذا النهوض بأعباء إرساء العدالة الرقمية وفقا لمخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وكشف ذات البلاغ عن تداول موظفي قطاع العدل لموضوع التدابير الاستباقية التي يتم الاشتغال عليها استعدادا لرفع الحجر الصحي، وما صاحب ذلك من نقاش يتعلق بمدى إعمال المقاربة التشاركية، والحكامة التدبيرية الكفيلة بتعبئة مختلف الطاقات لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، من تصريف لشؤون العدالة في جو من الأمن الصحي والنفسي للعاملين والمرتفقين على السواء، وكذا النهوض بأعباء إرساء العدالة الرقمية وفقا لمخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
في ذات السياق اورد البلاغ أنه بعد اطلاع المكتب التنفيذي على نجاح مجموعة من المبادرات والأنشطة، من ضمنها الندوات المنظمة مؤخرا عن بُعد بشراكة مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وحملة التبرع بالدم التي بصم عليها المكتب الجهوي بالقنيطرة بالتنسيق مع مجموعة من الشركاء، يدعو وزارة العدل ومختلف الفاعلين في منظومة العدالة، إلى إقرار حكامة قطاعية قوامها العمل المشترك والتعاون، مع إشراك ممثلي هيئة كتابة الضبط ضمن مختلف المرجعيات التقريرية وطنيا وجهويا ومؤسساتيا، بما يمكن من فتح آفاق أفضل للنهوض بعدالتنا فيما بعد كورونا، مع الدعوة لإقرار انعقاد منتظم ودوري للجنة المشتركة المنصوص عليها قانونيا.
