طالب المكتب الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بابن مسيك سيدي عثمان، بضرورة عقد المجلس الوطني في أقرب وقت من أجل القيام بالمهام المنوطة به؛ داعيا القيادة الحزبية بأن تحترم تاريخ الحزب وشهدائه، وتشرك كل الأجهزة الحزبية وجميع المناضلين والمناضلات في مناقشة القرارات والمبادرة التي تتخذ باسمها.

وشدد المكتب على أن الاجهزة الحزبية ذات الشرعية التنظيمية هي التي تمت هيكلتها مباشرة بعد المؤتمر الوطني التاسع، حيث أن الكتابات الإقليمية لجهة الدار البيضاء سطات هي المخاطب الرسمي الى حين انعقاد المؤتمر الجهوي، فيما عدا ذلك فهو ضرب لمؤسسات الحزب. داعيا جميع الاتحاديين والاتحاديات بتحمل مسؤوليتهم في التعبير عن رأيهم والإدلاء بمقترحاتهم من أجل وقف النزيف الذي يتعرض له الحزب من الداخل والخارج، والانكباب على تهيئ مشروع مجتمعي يركز على الشق الاقتصادي يكون بديلا في ظل الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد والخروج من الأزمة بعزيمة وارادة في خلق اقتصاد نوعي ومتنوع يمس كل شرائح المجتمع.

واستغرب بيان الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، ما سماه السلوك الحكومي غير المسؤول، والمتمثل في إخراجها ومناقشتها ومصادقـتها على مشروع القانون 20-22 الخاص باستعمال قنوات التواصل الاجتماعي "الذي نعتبره في حزبنا -يقول البلاغ- من مؤشرات التراجع الخطير عن المكاسب الحقوقية التي كانت دائما من صميم نضال الاتحاديين والتي قدموا تضحيات جسام في سبيل الدفاع عنها، وإذ نستغرب لهذا السلوك فإننا نطالب بالسحب النهائي لذلك المشروع المشؤوم وعدم التفكير في طرحه للنقاش مستقبلا"...