الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

هذه هي تفاصيل اندلاع الحرب بين كتاب الضبط والمحامين

هذه هي تفاصيل اندلاع الحرب بين كتاب الضبط والمحامين النقيب حسن بيرواين
في اتصال لجريدة "أنفاس بريس" بفعاليات نقابية لاستجلاء حقيقة حرب التدوينات التي اندلعت بين كتاب الضبط والمحامين أكدت مصادرنا أن السبب في ذلك يعود إلى " تدوينة سابقة لأحد المحامين بهيئة الدار البيضاء الذي تساءل عن أجرة موظفي المحاكم خلال فترة الحجر الصحي.. هل هي حلال أم حرام؟، وتضيف نفس المصادر أن "المحامي صاحب التدوينة أكد كذلك على تأجيل العطل السنوية لهذه السنة "
في سياق متصل أفادت مصادر الجريدة أن "نقيب الهيئة بالدار البيضاء بناء على العلاقات التي تجمع الجسمين و تسليمه شكاية معززة بـ 1163 توقيع، وعد النقيب بالتفاعل معها إيجابا لكن مجريات الأمور لم توضح ذلك" .
وقد لاحظ المتتبعون للمناوشات الحربية التي اندلع رحاها على منصات التواصل الاجتماعي قد تسببت في "ارتفاع منسوب الثوتر بعد صدور أول محضر لاجتماع اللجنة الثلاثية بالدار البيضاء و الذي اعتبرته إحدى نقابات كتابة الضبط تدخلا في شأن هيئة كتابة الضبط و تحقيرا لها بالشكل الذي ورد فيه رئيس كتابة الضبط في المحضر إضافة إلى النقاش القانوني والتشريعي حول اللجنة الثلاثية في ظل استقلال السلطة القضائية" حسب ذات المصادر.
وأوضحت المصادر النقابية أن "تناسل سيل من التدوينات مابين كتاب الضبط والمحامين جاء كرد فعل بعد تدوينة محامي تطوان الذي كال سيلا من التحقير والتهم لكتابة الضبط ردا على بلاغ النقابة الوطنية للعدل التي أكدت أن منشور 04 /2020 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية هو مرجع الدولة في رفع إجراءات الحجر الصحي و كذا ما تضمنه البلاغ من تضامن مبدئي مع كتاب مساعدي القضاء جميعا في زمن كورونا و ظروفهم الشغلية و هذا ما لم يستسغه المحامون".
في نفس السياق كشفت ذات المصادر أنه " جرى لقاء مع موظفة صاحبة تدوينة اعتبرتها نقابة المحامين تحمل مساسا بها و وقع صلح بحضور ووساطة ذوي النيات الحسنة و اعتذرت الموظفة عن ما صدر عنها".
واعتبرت بعض الفعاليات النقابية " أن مخرجات اجتماع لاحق لإحدى النقابات، قوضت هذا الصلح و أرجعت الأمور إلى نقطة الصفر بعد إصدار توضيح يؤكد أن ما صرح به النقيب حول الاجتماع غير دقيق و انطلقت موجة الثوتر مرة أخرى بإصدار النقيب ببلاغ يؤكد عزمه توجيه شكايات إدارية وزجرية".
من جهة أخرى أفاد بلاغ ودادية موظفي العدل بالمغرب أنه "يتابع بقلق أجواء الثوتر الحاصل في القطاع " ووصف البلاغ سيل التدوينات بـ "الماسة بهيئة كتاب الضبط والاعتداء المعنوي عليها عبر تدوينات صادرة عن أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي"، وأكد نفس البلاغ بأن "الودادية تحتفظ لنفسها باتخاذ كل المساعي والإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن كرامة كتاب الضبط ".
وكان مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء قد حسم في أمر مقاضاة عدد من الموظفين التابعين لجهاز كتابة الضبط بعد سيل من التدوينات والتغريدات التي أساءت لمهنة المحاماة وللمحامين، وذلك في أعقاب الاجتماع المنعقد زوال يوم الاثنين 8 يونيو2020.
وقرر المجلس المذكور توجيه شكايات إدارية وزجرية ضد الموظفين المعنيين، حسب بلاغ صادر عن المجلس تداولته عدد من المجموعات المهنية في كل مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي قرار المجلس برفع شكاية ضد الموظفين المسيئين لمهنة المحاماة وللمحامين بعد تدوينة سابقة لأحد الموظفات المعنية ب"التدوينات المسيئة"، غردت بأنها رفقة عدد من الموظفين عقدوا اجتماعا مع نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء يوم الخميس 4 يونيو بمقر هيئة المحامين وأن هذا الأخير "وعدها لاحتواء المشكل أثناء عرض الأمر على مجلس الهيئة"، إلا أن قرار المجلس جاء معاكسا لكل " وعد بالاحتواء".