النقيب محمد حيسي ُيتوقع مقاطعة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء محمد حيسي وأعضاء مجلسه الممثلين في مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لاجتماع هذا الأخير المنعقد يوم السبت 27 دجنبر 2025 بالرباط.
ووفق مصادر "أنفاس بريس"، يأتي هذا الموقف على خلفية رفض مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، التي تشكل قرابة ثلث المحامين في المغرب، لمشروع قانون مهنة المحاماة، الذي يرونه يهدد استقلالية المهنة ومكتسباتها التاريخية، كما يعكس هذا الموقف، التصعيد داخل الأوساط المهنية قبل الاجتماع الحاسم.
ويطالب مجلس الهيئة بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية للتقرير بشأن مستجدات الوضع.
وسبق لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أن أعلن مؤخرا رفضه "المطلق" لمسودة مشروع قانون المهنة، معتبرا إياه "تراجعا خطيرا" عن الضمانات المعمول بها حاليا، منتقدا عدم تعميمه على الهيئات رغم توصية مؤتمر طنجة في ماي 2025، مطالبا بحوار موسع يتوافق مع تصريحات وزير العدل.
وانعقد يوم الجمعة 26 دجنبر 2025، اجتماع للجمعية العمومية لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء تحت رئاسة النقيب حيسي، لكنه عرف حضورا باهتا رغم التحديات المطروحة على المهنة في الظرف الحالي..
وطالب قرابة 170 محاميا، في لائحة غير نهائية، يشكلون 80 في المائة من أعضاء الجمعية العمومية بما فيهم نقباء ورؤساء سابقون، بجمع عام استثنائي قبل الاجتماع لمناقشة المشروع، في ضغط إضافي على رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني.
ويرتقب أن يركز اجتماع اليوم لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على عرض مواقف الهيئات وتحديد الخطوات المقبلة، وتشير مصادر "أنفاس بريس" إلى انقسام داخلي حاد في تناول الجمعية لهذا الموضوع، حيث يرى مراقبون في الرسائل الجديدة للهيئات ضغطا لموقف جماعي أكثر صرامة، قد يمتد إلى إضرابات أو مقاطعات قضائية، ويبقى اجتماع اليوم مفتاحا لتوحيد الصف المهني أو تعميق الانقسام.
