إصلاحات التقاعد والإضراب تهدد السلم الاجتماعي وجّهت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد مراسلة احتجاجية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبّرت فيها عن رفضها القاطع لأي إصلاح لمنظومة التقاعد أو للحق في الإضراب يمسّ مكتسبات الطبقة العاملة، معتبرة أن هذه التوجهات تشكّل “هجوماً طبقياً صريحاً” وتحميلاً مباشراً للأجراء كلفة اختلالات بنيوية يتحمل مسؤوليتها النموذج الاقتصادي والاجتماعي القائم.
وأكدت الجبهة، في بلاغها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن ما يُقدَّم اليوم تحت مسمى “إصلاح” لا يعدو أن يكون استمراراً لسياسات تقشفية قديمة، تقوم على المقاربة المحاسباتية الضيقة، وتستهدف الأجور، والقدرة الشرائية، والحق في التقاعد الكريم، إضافة إلى تكبيل الحريات النقابية وتجريم الفعل النضالي، في مقابل استمرار الامتيازات الجبائية والريع الاقتصادي وتهرّب الأرباح من المحاسبة.
وانتقدت الجبهة ما اعتبرته إعادة إنتاج “نفس الوصفة”، من خلال رفع سن التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات، وخفض المعاشات، مقابل إعفاء لوبيات الريع ورساميل النفوذ من أي مساهمة حقيقية في تحمل كلفة الأزمة، مؤكدة أن “الطبقة العاملة ليست صندوقاً أسوداً يُفتح كلما عجزت الدولة عن مواجهة المصالح الاقتصادية النافذة”.
وشدّدت الجبهة على رفضها المطلق لرفع سن التقاعد أو خفض المعاشات أو فرض اقتطاعات جديدة، داعية إلى إصلاح جذري لمنظومة التقاعد يبدأ بتحمّل الدولة والمشغّلين لمسؤولياتهم المالية، وأداء المتأخرات المستحقة، مع توسيع الوعاء الضريبي عبر فرض ضريبة تصاعدية على الثروة والأرباح الكبرى.
كما طالبت بتحصين الحق في الإضراب باعتباره “سلاحاً مشروعاً للعمال”، ووقف ما وصفته بالنزيف المالي الناتج عن الامتيازات الجبائية والصفقات الريعية التي تستنزف المالية العمومية أكثر مما تفعل معاشات المتقاعدين، مؤكدة أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن تحقيقه بالشعارات، بل بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
وحمّلت الجبهة الحكومة مسؤوليتها التاريخية، مطالبة بسحب ما وصفته بـ“المخططات التراجعية”، والتراجع عن منطق تحميل الأزمة للأجراء، ملوّحة باللجوء إلى خطوات نضالية وحدوية وتصعيدية، تشمل الاحتجاج الميداني، في حال الإصرار على تمرير هذه الإجراءات.
