.gif)
مبارك العثماني، رئيس الهيأة المغربية لحقوق الانسان، الأول يسار الصورة أدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ما اعتبرته "الحملات التشهيرية التي يتعرض لها طرفا قضية الصحافي سليمان الريسوني والناشط الحقوقي محمد آدم معا والمعادية للحريات الفردية وللمبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان وأخلاقيات العمل الصحافي.
وأعلنت الهيئة في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، التزامها باحترام الدفاع عن حقوق جميع الأطراف في هذه القضية.
وسجلت الهيئة المغربية حصول خروقات مسطرية أولية أهمها متابعة الصحفي في حالة اعتقال رغم توفر جميع ضمانات الحضور وانعدام حالة التلبس، مما يمس بقرينة البراءة.
مطالبة باحترام ضمانات المحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات القانونية والمسطرية، واحترام حقوق الدفاع، وتساوي أطراف الخصومة الجنائية؛ وبشكل استعجالي وفوري طالبت الهيئة بإلغاء مقتضيات الفصل 489 من القانون الجنائي وفقا للمقتضيات الدستورية والتزام الدولة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، واستنادا لتوصيات اللجن الأممية لحقوق الإنسان بخصوص مجتمع الميم.
وفي الأخير أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن استعدادها التام لمراقبة وملاحظة أطوار وإجراءات المحاكمة.
يذكر أن الصحافي سليمان الريسوني، رهن الاعتقال والتحقيق لاشتباهه في ارتكاب جريمة "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز" طبقا للفصلين 485 و 436 من القانون الجنائي.
وقد توصلت الهيئة بطلب المؤازرة من طرف الناشط الحقوقي المسمى محمد آدم، مستنكرا ما نشر من مقالات تشهيرية على هامش القضية.
وأعلنت الهيئة في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، التزامها باحترام الدفاع عن حقوق جميع الأطراف في هذه القضية.
وسجلت الهيئة المغربية حصول خروقات مسطرية أولية أهمها متابعة الصحفي في حالة اعتقال رغم توفر جميع ضمانات الحضور وانعدام حالة التلبس، مما يمس بقرينة البراءة.
مطالبة باحترام ضمانات المحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات القانونية والمسطرية، واحترام حقوق الدفاع، وتساوي أطراف الخصومة الجنائية؛ وبشكل استعجالي وفوري طالبت الهيئة بإلغاء مقتضيات الفصل 489 من القانون الجنائي وفقا للمقتضيات الدستورية والتزام الدولة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، واستنادا لتوصيات اللجن الأممية لحقوق الإنسان بخصوص مجتمع الميم.
وفي الأخير أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن استعدادها التام لمراقبة وملاحظة أطوار وإجراءات المحاكمة.
يذكر أن الصحافي سليمان الريسوني، رهن الاعتقال والتحقيق لاشتباهه في ارتكاب جريمة "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز" طبقا للفصلين 485 و 436 من القانون الجنائي.
وقد توصلت الهيئة بطلب المؤازرة من طرف الناشط الحقوقي المسمى محمد آدم، مستنكرا ما نشر من مقالات تشهيرية على هامش القضية.
.gif)
