الأحد 12 يوليو 2020
فن وثقافة

ممثلو منظمات إعلامية ونقابية وطنية ودولية يناقشون الترتيب العالمي لحرية الصحافة بالمغرب

ممثلو منظمات إعلامية ونقابية وطنية ودولية يناقشون الترتيب العالمي لحرية الصحافة بالمغرب جانب من ضيوف المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان و قناة "كاب 24 تي"
نظم المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بشراكة مع قناة "كاب 24 تي" في لقاء إعلاميا تفاعليا مباشرا عبر تقنية التواصل المرئي " زووم " حول " وضعية المغرب في الترتيب العالمي لحرية الصحافة" وذلك يوم الخميس 21 ماي 2020، في العاشرة ليلا ( 22.00 ).
وقد شارك في هذه الندوة، التي أدارها الدكتور إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، خبراء إعلاميون دوليون ومغاربة ومسؤولون في المؤسسات الإعلامية الوطنية: الأستاذ صهيب الخياطي : رئيس مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود / تونس؛ الدكتور محمد عبدالوهاب العلالي ( أستاذ التعليم ومنسق ماستر " التواصل السياسي والإجتماعي " بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط؛ الأستاذ عبد الكبير اخشيشن ( رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية)؛ الأستاذ بوشعيب حمراوي (نائب الكاتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة التابعة للإتحاد المغربي للشغل) والأستاذ عبد المجيد الكارح ( المدير العام لقناة كاب 24 تي في )
رغم الصعوبات التي يشهدها اليوم، يقول الأستاذ صهيب الخياطي، فإن المغرب كان أحد الأمثلة الناجحة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خاصة في السنوات الأخيرة، لحكم الملك الراحل الحسن الثاني أو في العشرية الأولى لحكم الملك محمد السادس.
نحن، يضيف ممثل مراسلون بلا حدود، لا يسرنا أن يصنف المغرب في المرتبة 133 عالميا، لأنه بلد يزخر بالكفاءات الاستثنائية وبجودة الصحافة و الصحافيين.
التحسن والتقدم الذي شهدته المملكة المغربية في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم حضور الرقابة الذاتية وبغض النظر عن بعض المتابعات القضائية، ترجع بالأساس.
أولا لإلغاء وزارة الاتصال وثانيا لتأسيس المجلس الوطني للصحافة، شريطة أن يتم احترام استقلاليته، وألا يخضع لأي تأثير خارجي، ونحن في منظمة مراسلون بلا حدود مستعدون للتعاون و العمل مع المجلس، وهذا التعاون من شأنه أن يرجع ترتيب المملكة المغربية في وقت وجيز إلى مقدمة الدول الحامية لحرية الصحافة. فالمغرب أمامه فرص وتحديات و عليه أن يستثمر هذه الفرص لتجاوز كل التحديات في قطاع الصحافة والإعلام عامة.
من جهته سجل الأستاذ عبد الكبير اخشيشن، أنه في ما يخص حرية الصحافة بالمغرب، لنا منهجيتنا الخاصة في مقاربة الأوضاع المهنية ببلادنا ونحاول أن نتجنب الخوض في منهجية الآخرين و لو كانوا زملاء و شركاء لنا.
تقييمنا لوضعية حرية الصحافة في بلادنا، يقول ممثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نشترك فيه مع منظمات وطنية ودولية، باعتبار أن السنوات الأخيرة وخاصة ابتداء من سنة 2018 كانت سنوات صعبة عالميا وليس فقط في بلادنا.
و هنا تطرح عادة، ثنائية جدلية لا نستسيغها في النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، بين التعميم القاسي الذي قد يتحول من نبض التحفيز إلى حجب حماس المؤسسات والدول في جهود تطور حرية الصحافة، وبين رفض كل شيئ وصياغة نفس شامل لوقائع درجة حدوثها موجودة، بعيدة عن نطاق التأويل وسوء الفهم.
و كما تعلمون، يضيف المتحدث، فالمؤشرات السبعة التي ذكرها ممثل منظمة " مراسلون بلا حدود " تشمل العديد من مناحي العملية التقييمية لوضع حرية الصحافة، لكن عادة ما يتم التركيز على مجالات الاصطدام بين الجسم الصحفي و بين السلطة، لذلك نرى أن هناك سوء فهم كبير، على الأقل منذ بداية الألفية الثالثة، لأنه لا يمكن أن تأتي بممارسات معزولة و تسقطها على سياق وطني يتطور أو بناء إيجابي لبنية إعلامية واعدة.
بوشعيب حمراوي، ممثل نقابة الصحافيين المغاربة، لاحظ أن تصنيف المنظمة ليس له حمولة بالنسبة لنا في نقابة الصحافيين المغاربة التابعة المركزية العمالية الأكثر تمثيلية في المملكة المغربية ( الإتحاد المغربي للشعل). لن نتحدث عن الاستحسان أو الاستياء. كنقابيين نحن نبحث دوما، عن الأحسن و نحسن أوضاعنا المهنية باجتهادنا و نضالنا اليومي.
نحن لا نستحسن شيء، يمكن للدولة أن تقوم بذلك، لأنها معنية بهذه الأرقام و التصنيفات. و لكن كيف ما كان الحال، قبل النظر في الترتيب و التصنيف، علينا أن ننظر في التقرير و نتساءل: هل هناك تقرير شفاف و دقيق بناء على المؤشرات التي أشار إليها الزميل منصف الخياطي ممثل المنظمة الدولية " مراسلون بلا حدود "؟
وهل المغرب يستحق فعلا هذا التصنيف في المرتبة 133 من أصل 180 دولة؟. كما تساءل ممثل نقابة الصحافيين المغاربة عن الهدف من وضع عبارة ( الصحراء المغربية) بجانب إسم المغرب في تقاريركم السنوية ( Maroc/ Sahara occidental ) يجب تحديد المواقف في هذه العملية التي تسيء و تتضمن نوعا من اللا حياد. بالنسبة لنا يجب مغربة المؤشرات، لأن هناك قضايا لها أولوية بالنسبة لنا و لا يهتم بها التقرير وهناك قضايا مختلف حولها يراد لها أن تكون في الواجهة.
ممثل المنظمة الدولية، يرى بوشعيب حمراوي، ركز كثيرا على المحاكمات القضائية للصحافيين و هنا يجب التمييز بين القضايا أو التهم المرتبطة بالمهنة و التهم المرتبطة بالحق العام.
أبو سالم الكارح، تساءل بدوره، إلى أي حد يمكن أن نصف تقاريرمنظمة " مراسلون بلا حدود " بالجدية والمصداقية الكاملة في غياب تمثيلية للمنظمة بالمملكة المغربية.
بداية، يؤكد المدير العام لقناة " كاب 24. تي في " كان علينا أن نقوم بقراءة في التقرير السنوي للمنظمة، حتى نقف على مواطن القوة ومكامن الضعف بهذا التقرير، ولكن، كيف ما كان الحال، أجد أن ترتيب المغرب في المرتبة 133 ، أي في المراتب المتأخرة وإدخاله في الخانة الحمراء، تصنيف مبالغ فيه بعض الشيء.
نعم هناك أشياء معزولة، قد تحدث هنا وهناك، وقد أشار إليها تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية غير ما مرة.
في ما يخص العمل اليومي للصحافيين وخاصة الممارسين في الميدان، يمكن أن نقول أننا في بعض الأحيان نشعر ببعض المرارة، خاصة عندما نسمع أن هناك تضييق على بعض الأطقم الصحفية عندما تقوم بعملها في تغطية حدث أو متابعة تظاهرة من التظاهرات أو متابعة قضائية لهذه المقاولة الصحفية أو تلك. كما لا يمكن أن ننسى أن هناك مشاكل خاصة بالمؤسسات الصحفية، تتمثل إما في الدعم المالي أو الإشهار أو النموذج الاقتصادي.
الدكتور محمد عبد الوهاب العلالي، صرح، أنه يمكن اعتبار تقرير منظمة" مراسلون بلا حدود "، تقريرا إيجابيا، باعتبار أن المغرب تقدم في الترتيب العالمي لحرية الصحافة، منذ حوالي ثلاث سنوات، خاصة إذا علمنا أن هناك تراجع عام في العديد من الدول الغربية التي كانت تعتبر رائدة في مجال حرية الرأي و التعبير و الصحافة، كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية و إنجلترا. كما اعتبر منسق ماستر التواصل الإجتماعي والسياسي بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال بالرباط، أن التقرير يطرح إشكالات كبيرة وهناك معطيات لا تتطابق مع معطيات الواقع الذي نعرفه. هناك للأسف، الكثير من سوء الفهم وهناك حلقات غير مفهومة التي تحتاج من الطرفين البحث عن تلك الخطوط التي تخلق الإلتباس و سوء الفهم.
كما يمكن أن نسجل، يضيف أستاذ التعليم العالي، بعض التناقضات الناتجة في نظري عن مضمون الإستمارة التي تعتمد عليها المنظمة، وهي بالمناسبة استمارة قديمة وبالتالي أصبحت متجاوزة مع تطورات اليوم وهل يتعلق الأمر بالجهة العاملة على توزيع وملء الإستمارة ؟ هل يتعلق الأمر بالموقف السياسي. اطرح هذه الإشكالات؟ لأني ألاحظ تناقضات في المعطيات وفي الاستنتاجات. ولكن هذا لا ينتقص من عمل المنظمة التي تطرح إشكالات كبيرة وصائبة خاصة في ما يتعلق ببعض النواقص التي يجب مراجعتها.
في ذات السياق، عندما تساءل ممثل نقابة الصحافيين المغاربة، عن الجدوى من إضافة عبارة " الصحراء المغربية " إلى جانب اسم المغرب في التقرير السنوي، أكد ممثل منظمة " مراسلون بلا حدود " ألا موقف للمنظمة من نزاع الصحراء المغربية، بل فقط نتبع ما تقوم به الأمم المتحدة التي تقول أن ( الصحراء توجد تحت إدارة المملكة المغربية و أن الصحافيون الذين يشتغلون في الصحراء تكون السلطات المغربية هي المسؤولة عنهم )، مضيفا، أن المنظمة لا تقوم بتقييم جودة العمل الصحفي، رغم أننا نؤمن بجودة و قدرات و كفاءة الصحافة و الصحافيين المغاربة و قد كان المغرب في سنوات معينة محط تقدير وكان متقدم على كل دول المنطقة في كل ما يتعلق بحرية الرأي و التعبير و الصحافة.
كما يمكن أن نعترف، يضيف ممثل " مراسلون بلا حدود " أننا نحن في تونس كنا نعتبر المغرب مثالا يقتدى به لمدة سنوات حتى جاءت الثورة في تونس.
في ختام هذه الندوة الدولية التفاعلية، أوضح رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشعبي، الذي أدار اللقاء، أنه رغم التحديات و المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على وضعية الصحافة المغربية، فإننا بالنظر للمبادرات و الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال الإعلام والاتصال في العهد الجديد، تسمح للمغرب بأن يصنف تصنيفا جيدا في التقارير السنوية المنظمات الدولية، ولكن للاسف عندما تدخل الاعتبارات السياسية على الخط يتم الابتعاد عن الموضوعية.
في ذات الاتجاه، وجه المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان نداءين اثنين لممثل منظمة مراسلون بلا حدود :
أ/ إعادة النظر في مضمون وموزعي الاستمارة والجهات التي تقترح ( الخبراء ) الذين يقومون بتقييم وضعية المغرب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
ب/ إزالة تلك العبارة الغريبة ( الصحراء المغربية ) التي يتم إلصاقها باسم المغرب في تقارير المنظمة التي يجب أن تعتمد على القواعد المهنية و تبتعد عن الحسابات السياسية لجهات خارجة و بعيدة عن مهنة الصحافة.