أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لمندوبية السجون وإعادة الإدماج، أن ما ورد في خطة عمل المندوبية من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا، بشأن وضع تقييدات على زيارات المحامين للمعتقلين في السجون، هو "خطأ مادي".

وأضاف التامك، حسب بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن "حقوق المحامين القانونية مضمونة ولا يمكن إخضاعهم لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم لأية مؤسسة سجنية في إطار قيامهم بمهامهم".

وأكد المندوب العام أن مؤسسة السجون تقدر مكانة المحامين بدليل إعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة ابتداء من فاتح يونيو 2020 بدون قيد ولا شرط، مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد تسهيلا لمهام المحامي.

وكانت جمعية هيئة المحامين في المغرب قد اعتبرت إجراء المندوبية مسا بحصانة الدفاع وبالضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا القانون المنظم لمهنة المحاماة وباقي القوانين، وهو ما جعل الجمعية تشدد في اجتماعها مساء يوم الاثنين 22 ماي 2020 على أن المحامي ليس زائرا عاديا للمؤسسة السجنية وإنما يلج هذه المؤسسة للقيام بمهام قانونية وبناء على ترخيص تسلمه سلطة قضائية، وبأن إخضاع المحامي للتفتيش هو إجراء غير قانوني وغير مقبول.

يذكر أن مندوبية السجون وجمعية هيئات المحامين اتفقا على عقد لقاء يجمع بين المؤسستين لتوضيح الموقف وتجاوز كل سوء فهم.