الأحد 12 يوليو 2020
مجتمع

نقابة المحامين ترفض التفتيش أثناء التخابر مع المعتقلين في السجون

نقابة المحامين ترفض التفتيش أثناء التخابر مع المعتقلين في السجون محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون في صورة تركيبية مع محامين

أعلنت نقابة المحامين بالمغرب رفضها القاطع والمبدئي لقرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن تفتيش المحامين الوافدين على المؤسسات السجنية، أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها، والذي من شأنه المس بحقوق المعتقلين في التخابر مع دفاعهم.

 

جاء ذلك في بلاغ، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، حيث نبه المكتب التنفيذي إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لقرار تفتيش المحامين الوافدين على المؤسسات السجنية بهدف التخابر مع موكليهم، "مما يشكل خرقا خطيرا لحصانة الدفاع، ومسا صارخا لاستقلال مهنة المحاماة، وتهديدا جديا للالتزام بالسر المهني"، حسب ما ورد في البلاغ.

 

ودعت النقابة إلى التعجيل بالتراجع عن قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف التخابر مع موكليهم المعتقلين، معلنة رفضها المبدئي والمطلق لما اعتبرته "مسلسل الإجهاز على المكتسبات الراسخة في إطار القانون، ولمحاولة المس بالحق في الدفاع بدون تضييق أو مراقبة"؛ داعبة جميع الإطارات والتنظيمات المهنية إلى استحضار المصلحة العليا للمهنة، وتوحيد الرؤى والمواقف، وعقد لقاء وطني موسع للتداول في صيغة الأشكال النضالية اللازم تسطيرها احتجاجا على هذه الهجمة الشرسة، والهادفة إلى محاولة النيل من المهنة ومن المنتسبين إليها.

 

وختمت النقابة بلاغها بـ "دعوة جميع المحاميات والمحامين إلى استحضار المصلحة العليا للمهنة، وتوحيد الصف، وإبداء الاستعداد الكامل للانخراط في كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حصانة الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة".