الجمعة 29 مايو 2020
اقتصاد

هذا ما قررته الوزيرة بوشارب لتشجيع الاستثمار في قطاع البناء

هذا ما قررته الوزيرة بوشارب لتشجيع الاستثمار في قطاع البناء نزهة بوشارب
وجهت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية إلى مديري الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها بخصوص تعميم مسطرة الدراسة القبلية وإعادة دراسة ملفات طلبات الترخيص العالقة من أجل تعزيز الثقة وتشجيع الاستثمار في قطاع البناء.
وتأتي هذه الدورية حسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه تفعيلا للاستنتاجات التي خلصت إليها الوزارة تبعا لمختلف التقارير والدراسات التقييمية التي توصلت بها لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة بعد استصدار المرسوم القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق وكذا ما يتم تداوله باجتماعات المجالس الإدارية للوكالات الحضرية والتي تنص على عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود سواء في ما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو تلك التي لم تحظ بالموافقة أو التي تم إرجاء البت فيها.
وأوضحت الدورية بأن مقتضياتها تهدف إلى تدعيم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية عن طريق تحسيس وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية من أجل العمل على معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالارتفاقات وقواعد التهيئة والبناء المتضمنة في وثائق التعمير وفي التجزئات المرخصة من قبيل عدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، إلخ..
ومن جهة اخرى حثت الوزيرة بوشارب في نفس الدورية مديري الوكالات الحضرية على العمل من أجل تعميم خدمة الدراسة القبلية و إشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الصدد وكذا وضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات رقمية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.
وإلى ذلك تدعو الدورية الوكالات الحضرية إلى جرد مجموع المشاريع العالقة، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، وإعادة دراستها قبل متم شهر يوليوز 2020، وذلك بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان والاقتصار على الملاحظات الجوهرية.
وأكدت الوزيرة على مديري الوكالات الحضرية العمل على تفعيل وضمان تتبع التوجيهات الواردة في الدورية، إ وذلك بالسهر شخصيا على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وموافاة المصالح المركزية للوزارة بالجرد المفصل للمشاريع المعنية وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة من خلال تقارير دورية متضمنة المعطيات الضرورية والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في هذه الدورية