عبر عدد من مغاربة العالقين عن استيائهم الشديد بسبب ارتفاع أثمنة دفن الأموات والتي وصلت إلى 12000 أورو في هولندا، علما أن غالبية المتوفين من أفراد الجالية المغربية بالخارج يوصون بدفنهم بأرض الوطن، وهو الأمر الذي أضحى متعذرا ،حاليا، بسبب إغلاق الحدود الجوية بسبب تفشي وباء كورونا
من جانب آخر يبدي مغاربة العالم استيائهم الشديد بسبب ضعف تغطية شركات التأمين المغربية للوفيات رغم كونهم يؤدون واجبات الاشتراك في التأمين الشامل، حيث لا تسدد أكثر من 3200 أورو عند الوفاة، أي وهو الأمر الذي يفرض على عائلة المتوفي إكمال ثمن الدفن من مالهم الخاص، وهو معطى تسبب في حالة غضب شديد إزاء شركات التأمين المغربية، لدرجة أن عدد هام من مغاربة العالم أضحى يفكر في فسخ العقود التي تربطهم بها وإبرام عقود تأمين مع شركات في بلدان الاستقبال.
في نفس السياق كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن جائحة كورونا أفقدتنا حوالي 440 مواطنا من مغاربة العالم، مضيفة خلال انعقاد اجتماع استثنائي للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الجمعة 15 ماي 2020، بملحقة رئاسة الحكومة ، أنه في إطار تتبع أحوال المواطنين المقيمين بالخارج ومواكبة أوضاعهم وشؤونهم خلال هذه الظرفية الاستثنائية المرتبطة بهذه الجائحة، قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية للتجاوب مع متطلباتهم الملحة والمستعجلة.
وأشارت الوافي أن تداعيات الجائحة ستؤثر على المدى القصير والمتوسط، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنينا المقيمين بالخارج، خاصة بالدول الأوروبية التي تأثرت كثيرا بهذه الجائحة، إذ يستقر بها أزيد من 85 ف المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، ما يتطلب بحسبها وضع مقاربة تشاركية واستباقية من شأنها التجاوب مع أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم في ظل هذه الظرفية الصعبة، وأيضا استشراف ما قد ينجم عن الجائحة من تداعيات سلبية، ربما قد تؤدي إلى عودة عدد منهم إلى أرض الوطن.