أكدت مجموعة من ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ، في رسالة مفتوحة، رفعتها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنها ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان، ﺑﻨﻔﺲ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ، ﻣﻌﺮﺿﺔ ﺑذﻟﻚ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوى؛ لذلك  فقد  ﻗﺎﻣﺖ  ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أوﻟﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭا اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺸﻐﻞ.

الجمعيات الموقعة على الرسالة لاحظت، في بلاغها، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ طﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﯿﻘﻈﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭة هذه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ، ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ و ﺻﺮﯾﺢ، اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎص ﻟﻸﺟﺮاء اﻟﻤﺸتﻐﻠﯿﻦ ﻣﻦ طﺮف الجمعيات. ھذا في ﺣﯿﻦ أن ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺪوام كلي في اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻤﻌﻮي ﯾﻔﻮق 40000 ﺷﺨﺺ، ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ، دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺪوام  ﺟﺰﺋﻲ وﺑﻌﻘﻮد  ﻣﺤﺪدة  اﻟﻤﺪة.

وتضيف الرسالة أن اﻷﺳﻮأ هو أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ طﺮف ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﻢ إﻗﺼﺎؤها ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺪا اﻹطﺎر، وھﻮ إﻧﻜﺎر ﻟﺤﻘﮭﺎ، على الرغم  من أن  اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﻤﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ وطﻨﻲ أو دوﻟﻲ ﺑﺂﺟﺎل ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺎ  الآن ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ. كما أن ﺗﻌﻠﯿﻖ "ﺟﻤﯿﻊ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ" ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺎدة 6 ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ292-20-2  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت،  وهو مادفع  الجمعيات في رسالتها إلى طرح التساؤلات التالية: هل يجب الاحتفاظ بالأحراء خلال فترة الحجر الصحي؟ وكيف سيتم تسديد رواتبهم بعد الحجر الصحي لاﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ؟ مسترسلة أن الوضع الدستوري للجمعيات وطبيعتها الاجتماعية ذات النفع العام تحتاج إلى اتخاذ تدابير عاجلة وواضحة من طرف الحكومة من شأنها أن تمدد من الاستدامة المالية وتحول دون أن يسدد صندوق الدولة  تعويضات عن البطالة.

وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ب:ـ

أولا - تعديل  المرسوم رقم 331.20.2 لإحقاق حق الجمعيات بأثر رجعي التعويض الجزائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

ثانيا - اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ؛

ثالثا - اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؛

رابعا - الإعفاء من الـ 30% من الضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت المدفوعة للتغيير (المادة 56 من المدونة العامة للضرائب)؛

خامسا - إلغاء جميع الضرائب المرتبطة بمقراتها.

كما أشارت من جهة أخرى بأنه تجري حاليا مفاوضات مع الجهات المانحة من أجل إعادة النظر في بنود الميزانية لتجنب البطالة التي تهدد إجراء الجمعيات لتفادي فقدان الخبرة والمعرفة التقنية، التي يصعب تعويضها واستعادتها بعد ذلك؛ خاصة وأن البلاد تحتاج إلى كل هذه الطاقات والخبرات لإعادة البناء الذي تفرضه مرحلة ما بعد الحجر.

وﻓﻲ هذا الإطﺎر أوضحت الرسالة أنه، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ وﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮب، ﻓﺈن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن إﺷﺮاﻛﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ودﻋﻢ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻮزة ھﻮ أﻣﺮ ﺿﺮوري. واعتبرت أن البلاد وإن كانت ستدفع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎھﻈﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺳﺘﺨﺮج ﻗﻮية على ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ والمجتمع.

اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ: ﻣﻨﺘﺪى ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻐﺮب، ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺴﯿﺪا، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ ﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻐﺮب، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺑﯿﺘﻲ، ﺟﻤﻌﯿﺔ أﻧﻔﺎس دﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ، اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﻤﻌﯿﺔ ھﺠﺮة وﺗﻨﻤﯿﺔ، اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺛﺴﻐﻨﺎس ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺒﺎدرات: ﻣﻮاطﻨﺔ – ﺗﺮﺑﯿﺔ – ﺑﯿﺌﺔ – ﺗﻨﻤﯿﺔ، ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﺎرﻛﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻋﺪاﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ، ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺣﺴﻨﻮﻧﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﺘﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺨﺪرات، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺣﺮﻛﯿﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ (ﻛﺎدﯾﻢ)، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺷﻮة، ﺗﺮاﻧﺴﺒﺮاﻧﺴﻲ اﻟﻤﻐﺮب.