الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
مجتمع

قانون "تكميم الأفواه"...محامو حزب "الحمامة" يتعبأون لرفض أي تراجع عن الحقوق والحريات

قانون "تكميم الأفواه"...محامو حزب "الحمامة" يتعبأون لرفض أي تراجع عن الحقوق والحريات رئيس منظمة المحامين التجمعيين النقيب عبد الصادق معطى الله
تدارس المحامون التجمعيون يوم السبت02 ماي 2020 في اجتماع عبر تقنية الفيديو لتدارس الأوضاع المهنية والحقوقية والسياسية بالمغرب، بعد جائحة كورونا، وتسريب مشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما أثاره من نقاش حقوقي وسياسي بالمغرب وكذلك الأوضاع المهنية في ظل هذه الجائحة، خلصت فيه نقاشاتهم إلى التنويه بالمبادرة الملكية الاستباقية التي جعلت المغرب محل تقدير وتنويه من طرف العديد من الدول، وبموقف المواطنين والمواطنات لتجاوز هذه الجائحة.
وفي بيان لهم أشادت منظمة المحامين التجمعيين بمجهودات الطاقم الصحي من أطباء وطبيبات، ممرضين وممرضات وأعوان وموظفين من نساء ورجال التعليم و السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي و القوات المساعدة والوقاية المدنية وإدارة السجون وعاملات وعمال النظافة. وجميع الإدارات التي حافظت على استمرار المرافق العمومية والخاصة رغم ظروف الجائحة. كما نوهت بموقف السلطة القضائية في هذه الظروف بوضع تقنية التقاضي عن بعد تماشيا مع صعوبات الظرفية. وكذلك موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي إطار المحاكمة العادلة،  طالبت بتتميم ذلك بوضع تقنية مخابرة المحامين مع موكليهم. ومن جهة أخرى  أكدت المنظمة بضرورة الإسراع في إرجاع المغاربة العالقين خارج أرض الوطن.
جاء في بيان المحامين أيضا وهم يتابعون النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، رفضهم في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية المنصوص عليها في الفصل 25، التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات. مع ضرورة الموازنة بين محاربة ظاهرة الأخبار الزائفة وفي نفس الوقت ضمان حرية التعبير. كما يرى المكتب التنفيذي للمنظمة أنه من السابق لأوانه مناقشة مشروع القانون رقم 20.22 في غياب الصيغة النهائية و الرسمية للمشروع.
وفي سياق آخر اكدت المنظمة على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين في انتظار رفع الحجر الصحي. مع التفكير في مستقبل المحامين بعد هذه الجائحة، مع استفادة المحامين من مبالغ المساعدة القضائية في انتظار رفع الحجر الصحي.
وفي إطار استمرار التشاور حول النموذج التنموي الجديد، التقاط واعتماد مؤشرات أوضاع الحجر الصحي وآثار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الهشة وإعطاء الأولوية القسوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة و العدالة الاجتماعية.