مازال مشروع قانون 22.20، المعروف بـ "قانون تكميم الأفواه في الشبكات الاجتماعية"، يثير السجال لدى الطبقة السياسية، خاصة لدى الاتحاديين، بحكم أن وزير العدل بنعبد القادر ورط رفاق بنبركة وبوعبيد واليوسفي في مسارب ظلامية؛ وكذا لدى حزب البيجيدي، بحكم التدليس والنفاق الذي مارسه رئيس الحكومة العثماني والوزير الرميد، اللذين حاولا الركوب على غليان الشارع، قبل أن يتبين أنهما متورطين في المصادقة والمباركة على وثيقة الشؤم.

في هذا الإطار اتصلت "أنفاس بريس"، بالقيادي الاتحادي والمحامي بهيأة البيضاء إبراهيم الراشيدي لمعرفة وجهة نظره، فوافانا بالورقة التالية:

تمخض الجبل فولد فأرا..

قرار محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بطلب تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 صدر -قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء- يوم الأحد 3 ماي 2020 في الساعة 16.11، زاد في توريط الحزب أكثر وعمق عزلته وسط الشارع.

إن طلب الوزير من رئيس الحكومة، تأجيل مناقشة المشروع، جاء مباشرة بعد صدور بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (الأغلبي في الحكومة).

قرار الوزير بنعبد القادر إضعاف له داخل الحكومة وعزلة له وللحزب أمام المواطنين، خاصة أن بلاغ الحزب الأغلبي كان ملتبسا لكسب المزيد من أصوات الانتخابية والظهور بمظهر المدافع عن الحريات.

بما أن الوزير صمت لأيام، كان لزاما عليه مواصلة الصمت ورمي الكرة في ملعب رئيس الحكومة، خاصة أن الحزب الأغلبي قد أقر في بلاغه الصادر يوم الأحد 3 ماي 2020 مصادقة الحكومة على مشروع القانون.

وبناء عليه أطالب باجتماع عاجل للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للتداول في سياق إعداد مشروع 22.20 والوقوف على الملابسات التي أحاطت بصيغة الإعداد أو ملابسات التأجيل.