المساهمة في تدبير جائحة كورونا واجب ديني ووطني في زمن كورونا اللعين، يتساءل العديد من المراقبين عن الأسباب التي تحول أمام رجال الدين والسياسة للحديث عن استثمار وتحويل الأموال الطائلة التي كان سينفقها المغاربة للقيام بالعمرة والحج، صوب بيوت الأسر الفقيرة والمعوزين والمحتاجين وبسطاء المجتمع المغربي، خصوصا أن المملكة السعودية منعت الحج والعمرة هذه السنة بسبب وباء جائحة كورونا الذي ضرب العالم بشكل مفاجئ.
فحسب الأرقام والإحصائيات المتوفرة لجريدة "أنفاس بريس" فهناك ما يقارب 150 ألف مغربي (ة) يذهبون للعمرة لقضاء شهر رمضان في التعبد بالديار المقدسة، أضف إليهم ما يناهز 30 ألف حاج (ة) يولون وجوههم صوب مكة المكرمة، فضلا عن الذين يحصلون على فيزات مجاملة من هذه المؤسسة أو تلك، وكذلك من المغاربة الذين يفضلون السفر للحج عبر أوروبا أو تركيا.
فإذا علمنا أن أن مصاريف العمرة والحج تقام في المتوسط بحوالي 50 ألف درهم للفرد، وقمنا بعملية حسابية لمجموع ما ينفق من أموال سنصل إلى ما مجموعه 9 ملايير و 50 مليون درهم ( 950 مليار سم) أي ثلث ما جمع صندوق مكافحة جائحة كورونا .
وبالعودة إلى منع العمرة والحج من طرف السلطات الحكومية بالسعودية هذا الموسم بسبب كورونا، يتساءل نفس المراقبين: "ألا يمكن أن تحول هذه الأموال الطائلة (950 مليار سم) لصندوق مكافحة جائحة كورونا بتنسيق مع الجهات المعنية؟".
هذه المبادرة الوطنية ستقوي فعلا من اللحمة الوطنية داخل المجتمع المغربي، وستبرز فعلا إيمان المغاربة بعقيدتهم السمحاء التي تعطي أهمية كبيرة للتكافل والتضامن الاجتماعي، وتحسب لهم في ميزان حسناتهم وأجرهم في سبيل الله.
من جهة أخرى يقترح بعض المتتبعين للشأن الديني بالمغرب في سياق الحديث عن منع العمرة والحج بسبب كوفيد التاسع عشر، " أن يبادر من كانوا على أتم الاستعداد للذهاب للعمرة أو الحج، بالطواف حول بيوت جيرانهم وأقاربهم الفقراء والمعوزين، والتكفل بتخصيص أغلفة مالية للإنفاق عليهم خلال شهر رمضان، الذي يتطلب مصاريف باهظة خصوصا مع توقف عجلة العاملين في نطاق الاقتصاد غير المهيكل وتمدد رقعة المحتاجين والفقراء لمثل هذه الالتفاتة المواطنة في زمن كورونا".
