محمد العربي بلقايد رفض محمد العربي بلقايد ( البيجيدي) رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وأربع رؤساء مقاطعات، الإفراج عن المساعدات الغذائية المخصصة للفئات الهشة بالمدينة، بناء على مرسوم وزير الداخلية 2.20.292 طبقا للتوجيهات الملكية في باب الحكامة الاجتماعية، الذي قضى بتخصيص جزء من ميزانيات الجماعات الترابية لفائدة الفقراء خلال حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد.
جاء هذا في مضمون الرسالة التي وقعتها 21 جمعية محلية موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، تطالب فيها بتسريع الصفقات الخاصة بالمواد الغذائية التي أوصت وزارة الداخلية بتوزيعها على الفئات الهشة، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب وآلاف الأسر الفقيرة بمراكش تعاني من حالة الحجر الصحي، وفي حاجة إلى هذه المساعدات، مطالبة بالتدخل العاجل للإفراج عن هذه المساعدات وإجبار كل من عمدة مراكش ورؤساء المقاطعات الأربعة، على ذلك.
واستغربت فعاليات المجتمع المدني لهذا التأخر الحاصل، بيد أن جميع الجماعات على المستوى الوطني تجندت لهذه العملية، وسلمت المواد الغذائية للسلطات التي عملت بدورها على توزيعها على المحتاجين، في الوقت الذي ظلت أربع مقاطعات بمراكش، وهي: المدينة، المنارة، جليز والنخيل، ترفض الإفراج عن هذه المساعدات، علما أن المجلس الجماعي خصص مليار ونصف المليار سنتيم لهذه المساعدات.
جاء هذا في مضمون الرسالة التي وقعتها 21 جمعية محلية موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، تطالب فيها بتسريع الصفقات الخاصة بالمواد الغذائية التي أوصت وزارة الداخلية بتوزيعها على الفئات الهشة، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب وآلاف الأسر الفقيرة بمراكش تعاني من حالة الحجر الصحي، وفي حاجة إلى هذه المساعدات، مطالبة بالتدخل العاجل للإفراج عن هذه المساعدات وإجبار كل من عمدة مراكش ورؤساء المقاطعات الأربعة، على ذلك.
واستغربت فعاليات المجتمع المدني لهذا التأخر الحاصل، بيد أن جميع الجماعات على المستوى الوطني تجندت لهذه العملية، وسلمت المواد الغذائية للسلطات التي عملت بدورها على توزيعها على المحتاجين، في الوقت الذي ظلت أربع مقاطعات بمراكش، وهي: المدينة، المنارة، جليز والنخيل، ترفض الإفراج عن هذه المساعدات، علما أن المجلس الجماعي خصص مليار ونصف المليار سنتيم لهذه المساعدات.
وباستثناء مقاطعة سيدي يوسف بن علي وجماعة المشور ومجلس عمالة مراكش ومجلس الجهة الذين سارعوا إلى تطبيق مرسوم وزير الداخلية المشار إليه.
