كمتتبع أرى أن القائمين بالشأن التعليمي في البلاد اتخذوا القرار بألا تكون هناك سنة بيضاء، وهذا ما جاء في تصريح الوزير لأكثر من مرة، حيث قال إن مقرر السنة الدراسية أنجز بنسبة 75 في المائة.

الوزير ينطلق من كون دروس الموسم الدراسي سارت بشكل عادي إلى حدود منتصف شهر مارس، ولا خلاف بهذا الخصوص، بل الاختلاف في التقدير ظهر لما قررت الوزارة اعتماد التعليم عن بعد واعتبرته كافيا لمواصلة السنة الدراسية في بداية الأمر. وأنا أؤكد أن مسؤولي الوزارة تراجعوا عن هذا الرأي، فالوزارة أضحت تقر الآن بأن التعليم عن بعد لم يستطع تعويض التعليم الحضوري بشكل كبير، وقد اعتبرنا كنقابة للتعليم منذ البداية، أن التعليم عن بعد من شأنه أن يكرس التفاوتات الاجتماعية والطبقية، بل إنه سيزيد من تعميقها.

فمن المؤكد أن عددا كبيرا من التلاميذ لم يستطيعوا المواكبة لكون إمكاناتهم لا تسمح لهم بذلك، سواء إمكانات التواصل من هواتف، ولوحات إلكترونية أو حواسيب محمولة، أو بسبب عجزهم عن ضمان تعبئة بشكل منتظم للإنترنيت بسبب وضعهم الاجتماعي.

وقد حاولت الوزارة تدارك الأمر من خلال بث الدروس عبر التلفزيون، لكن في ظل الواقع المر الذي تعانيه العديد من الأسر تبقى غير متاحة بسبب تردي أوضاعهم الاجتماعية، بسبب تعدد الأطفال داخل الأسرة الواحدة وتكدس الأسر داخل غرف صغيرة.

وللإشارة، فقد حرصنا كنقابة منذ البداية على حث منخرطينا وعموم نساء ورجال التعليم على مواصلة التواصل مع التلاميذ لإنجاح التعليم عن بعد لكن رغم المجهود الكبير الذي تم إنجازه من طرف الأساتذة والأطر الإدارية والتقنيين، والتلفزة المغربية والمؤسسات الرسمية للدولة، فإن هذا المجهود للأسف لم يصل إلى مبتغاه وإعطاء النتائج المرجوة.

أما بخصوص السيناريوهات الممكنة لإنقاذ الموسم الدراسي فمن الممكن تصور أي سيناريو، لكن بعد 20 ماي، فمن الممكن استئناف الدراسة على أساس أن يبذل مجهود تنخرط فيه جميع مكونات منظومة التعليم، مع التدرج وتبني الحذر من خلال تحديد عدد من التلاميذ داخل كل قسم، وتفادي الاختلاط، وتوفير الكمامات، والالتزام بقواعد الوقاية والنظافة داخل المؤسسات التعليمية، على أن تستأنف الدراسة من حيث انتهينا في أواسط شهر مارس، حتى لا تلحق أضرار بالتلاميذ الذين لم يتوفروا على إمكانية الاتصال بأساتذتهم، لكن لابد من تغيير أجندة السنة الدراسية بما في ذلك أجندة الامتحانات، ومحاولة تدارك جزء كبير من التوقف الدراسي لمدة شهرين عبر تمديد السنة الدراسية وتأجيل الامتحانات لأسابيع من أجل استكمال ما فات من دروس.

بالنسبة للمستويات غير الإشهادية، فإن الموسم الدراسي استمر الى حدود منتصف شهر مارس؛ وبالتالي لا يطرح أي مشكل بهذا الخصوص في ما يتعلق. أما بالنسبة للمستويات الإشهادية فلابد من إجراء امتحانات تتضمن حدا معقولا من تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

هناك إمكانية لتدارك الموقف، ونحن نتمنى أن تكون آخر محطة للحجر الصحي هي 20 ماي. فلست قادرا على التحدث عن سيناريو آخر للحجر الصحي بعد 20 ماي وأتمنى ألا يحصل، وأتوقع أنه لن يحصل، فإذا حصل ستكون كارثة حقيقية.

- عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)