عامل اقليم ميدلت، مصطفى النوحي أفاد مصدر مطلع لجريدة " أنفاس بريس " أن المجلس الإقليمي لميدلت عقد دورة ماي، الخميس 23 أبريل 2020 بحضور عامل إقليم ميدلت مصطفى النوحي في تحدي صارخ لحالة الطوارئ الصحية، ولمذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والقاضية بتعليق دورة ماي من طرف مجالس الجماعات الترابية بناء على المرسوم بقانون رقن 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والمرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والمرسوم رقم 2.20.330 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية.
وذكرت نفس المصادر أن الدورة لم تخلو من اجواء جد مشحونة، خصوصا بعد إقدام مصطفى عطا، نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس والمفتش الإقليمي لحزب الإستقلال بإقليم ميدلت على الإعتصام من داخل قاعة الإجتماعات، وهو يتشح بالعلم الوطني ويحمل صورة الملك محمد السادس، احتجاجا على إيقاف التعويض عن المهمة المخصص لفائدته خلال شهر أبريل 2020 والذي يقدر ب 1700 درهم، ولم يتسنى للأعضاء الحاضرين ( 12 من أصل 15 ) .
وفي اتصال هاتفي بمصطفى عطا، نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الإقليمي أكد انعقاد دورة ماي بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم ميدلت، مضيفا بأن هذه الدورة التي تخالف مذكرة وزير الداخلية وتتعارض مع حالة الطوارىء الصحية لا تكتسي طابع الإستعجال، علما أن نقط جدول أعمال الدورة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تجمع المجلس بعمالة ميدلت والمندوبية الإقليمية للصحة من أجل إحداث مركز لتصفية الدم بالريش؛ والنقطة الثانية تتعلق ببرمجة مساهمة المجلس في الاتفاقية السالفة الذكر، وهي نقط لا علاقة لها بتاتا بأية تدابير أو إجراءات لمواجهة وباء كورونا.
وأشار عطا أن ايقاف تعويضه عن المهمة تم بشكل تعسفي من طرف رئيس المجلس الإقليمي رشيد العلوي، مستندا على المادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية : " ينتخب المجلس من بين أعضاء كمل لجنة، وخارج اعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها".
وذكرت نفس المصادر أن الدورة لم تخلو من اجواء جد مشحونة، خصوصا بعد إقدام مصطفى عطا، نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس والمفتش الإقليمي لحزب الإستقلال بإقليم ميدلت على الإعتصام من داخل قاعة الإجتماعات، وهو يتشح بالعلم الوطني ويحمل صورة الملك محمد السادس، احتجاجا على إيقاف التعويض عن المهمة المخصص لفائدته خلال شهر أبريل 2020 والذي يقدر ب 1700 درهم، ولم يتسنى للأعضاء الحاضرين ( 12 من أصل 15 ) .
وفي اتصال هاتفي بمصطفى عطا، نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الإقليمي أكد انعقاد دورة ماي بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم ميدلت، مضيفا بأن هذه الدورة التي تخالف مذكرة وزير الداخلية وتتعارض مع حالة الطوارىء الصحية لا تكتسي طابع الإستعجال، علما أن نقط جدول أعمال الدورة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تجمع المجلس بعمالة ميدلت والمندوبية الإقليمية للصحة من أجل إحداث مركز لتصفية الدم بالريش؛ والنقطة الثانية تتعلق ببرمجة مساهمة المجلس في الاتفاقية السالفة الذكر، وهي نقط لا علاقة لها بتاتا بأية تدابير أو إجراءات لمواجهة وباء كورونا.
وأشار عطا أن ايقاف تعويضه عن المهمة تم بشكل تعسفي من طرف رئيس المجلس الإقليمي رشيد العلوي، مستندا على المادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية : " ينتخب المجلس من بين أعضاء كمل لجنة، وخارج اعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها".
في حين أنه تم التصويت خلال إحدى الدورة السابقة على إقالة رئيس لجنة المالية لوحده، بعد أن تم إدراجها كنقطة فريدة ضمن جدول الأعمال، وهو ما يعني أنه لازال يمارس مهامه كنائب رئيس للجنة المالية بطريقة قانونية، وأن ايقاف تعويضه من طرف رئيس المجلس الإقليمي – يقول عطا - يعد بمثابة شطط في السلطة، يتوخى تصفية حسابات، بحكم انتمائه لحزب الإستقلال، وكي يظل – يضيف عطا - بدون رقيب أثناء عمليات صرف ميزانية المجلس الإقليمي.
مصطفى عطا
